أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة محاسبة من يفكر في استخدام السلاح بمعزل عن القانون.

جاء ذلك خلال زيارة الدبيبة لوزارة الداخلية واجتماعه اليوم السبت مع وزير الداخلية "خالد مازن" ووزير الدولة لشؤون الرئيس "عادل جمعة" ووكيل الوزارة لشؤون المديريات لواء "بشير الأمين" ورؤساء المصالح والأجهزة ومدراء الإدارات ومدراء الأمن وضباط بالوزارة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وشدد الدبيبة على ضرورة القبض على المتسببين في الأحداث التي وقعت في الزاوية ومساءلتهم قضائيا، ومحاسبة من يفكر باستخدام السلاح بمعزل عن القانون وعدم ترك الفرصة للمواطن ليأخذ حقه بيده لأن هذه جريمة يعاقب عليها القانون، موضحاً بأن حجز حريات الناس دون إذن من النيابة يعتبر ظلم، قائلا لن نقبل بحدوث ذلك دون إجراءات قانونية وهذا واجب وزارة الداخلية.

وأثنى رئيس الحكومة على المجهودات التي يبذلها أعضاء ومنتسبي وزارة الداخلية، مشيراً إلى إن الحكومة تسعى لاستعادة هيبة وقوة الشرطة مكدا دعم هذه المؤسسة لما لها من دور كبير في المحافظة على الأمن والاستقرار، متعهداً بمحاولة تنفيذ زيادة مرتبات أعضاء الشرطة حسب القانون رقم 6 خلال هذه السنة.  

وأوضح الدبيبة أن المفوضية العليا للانتخابات أبدت جهوزيتها للانتخابات البرلمانية والرئاسية قائلا يجب أن نستعد بشكل كامل للاستحقاق الانتخابي، وعلى وزارة الداخلية أن تنسق جهودها لتأمينه.

وأشاد وزير الداخلية بالجهود التي بذلها رئيس الحكومة في تضمن القانون رقم 6 الخاص بهيئة الشرطة وكذلك القانون رقم 16 بشأن منتسبي أقسام المرور والتراخيص، موضحاً بأن هذه الإجراءات المتخذة تدعم وتحفز رجال الشرطة للقيام بمهامهم وواجباتهم على أكمل وجه.   

وفي ختام الاجتماع فتح باب النقاش والاستماع لملاحظات حول عديد المواضيع المتعلقة بسير العمل بالوزارة والمشاكل التي تواجهها والحلول المقترحة لتذليلها في هذا الشأن.