كلف رئيس حكومة لوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لجنة بمتابعة أوضاع العاملين بالشركات المتعثرة ووضع حلول جذرية لهم في أجل أقصاه نهاية نوفمبر المقبل.

وبحسب القرار رقم 450 لسنة 2022 فإنه يتوجب على اللجنة تقديم تقرير بنتائج أعملها قبل نهاية 30 نوفمبر 2022.

وبموجب القرار يترأس اللجنة وزير المواصلات بعضوية وكيل وزارة العمل، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة للشؤون الخارجية، ومدير مكتب شؤون الوزارة بوزارة المالية، ومندوب عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، ومندوب عن إدارة المتابعة بديوان مجلس الوزراء.