أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه أن الحكومة تعول على التحقيقات المجراة بمعرفة مكتب النائب العام لمجابهة تنامي ظاهرة الفساد المالي والإداري في القطاع العام وجعلها إحدى الركائز التي تستند إليها الحكومة في إجراءات الإصلاح المتوخاة

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبه الاثنين مع  النائب العام الصديق الصور بديوان رئاسة الوزراء لمناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون لغرض إيجاد حلول لها بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وبين الدبيبه خلال اللقاء أن حكومة الوحدة الوطنية ستعمل على دعم النيابة العامة بالإمكانيات المتاحة التي تسهم في إنجاز عملها.

وأكد المجتمعون على ضرورة دعم الاستجابة للمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، بما في ذلك المعايير الخاصة بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ونزلائها.