بعد تأجيل الانتخابات في ليبيا برز الحديث عن أهمية وجود قاعدة دستورية تستند عليها العملية الانتخابية في ليبيا، ولما كانت الانتخابات غير محددة الموعد وكذلك الاستفتاء على مشروع الدستور المقدم من الهيئة التأسيسية قبل سنوات برز التساؤل أيهما أولا الانتخابات أم الدستور.

خارطة الطريق

وتباينت وجهات النظر حول أهمية الاستفتاء على مشروع الدستور حيث يرى عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب مفتاح الكرتيحي أن كل القوى الفاعلة على الأرض وجميع الأطراف السياسية بما فيهم بعثة الأمم المتحدة يتفقون على أنه لا انتخابات بدون قاعدة دستورية.

وبين الكرتيحي لبوابة إفريقيا الإخبارية أن لجنة خارطة الطريق وصلت إلى نقاط متقدمة جدا بشأن التفاهمات مع بعض الأجسام الموجودة في ليبيا مثل مجلس الدولة والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مشيرا إلى أن التركيز كبير على المسار الدستوري الذي تم فيه الوصول إلى تفاهمات مع مجلس الدولة وهيئة صياغة مشروع الدستور.

إنقاذ ليبيا

ورأى المرشح الرئاسي وعضو هيئة صياغة مشروع الدستور ضو المنصوري أنه لن تنجح أية انتخابات ما لم تكون مستندة على قاعدة دستورية مبينا أن مشروع الدستور الجاهز منذ أربع سنوات ونصف كفيل بإنقاذ ليبيا بعد فشل كل الخطوات التي أرادت تجاوزه ولن يكتب لأي انتخابات النجاح ما لم تسلك هذا السبيل.

وأضاف المنصوري في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إنه ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن التسويف الذي مارسه ويمارسه مجلس النواب من أجل إطالة أمد بقائه في السلطة هو السبب الرئيسي الذي أفضى إلى عدم إجراء الانتخابات مبينا أن مجلس النواب يعرف ذلك منذ إقراره للقوانين الانتخابية 1و2التي كانت سببا في الوصول إلى نتائج مخيبة لآمال الليبيين الذين يرغبون في تغيير جميع الواجهات السياسية نواب ودولة ورئاسي.

وبين المنصوري أن مجلس النواب تعمد مخالفة الإعلان الدستوري والقوانين التي سنها لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة منتخبة من الشعب الليبي ومن خلاله تتحول البلاد إلى الدولة الدستورية وتنتهي المراحل الانتقالية.

وأشار المنصوري إلى أن مجلس النواب أصدر القانون رقم 6 لسنة 2018 بالاستفتاء على مشروع الدستور لكنه تجاهله لأنه يعي أن إقرار الدستور يعني مغادرته وغيره للمشهد السياسي.

الانتخابات

من جانبه أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي ضرورة إعداد قانون الانتخاب التشريعية وأن لا تجرى هذه الانتخابات إلا بعد التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الرئاسية أو دستور يتم التوافق عليه و‏تجري الانتخابات التشريعية متزامنة مع الانتخابات الرئاسية سواء كانت هذه الانتخابات الاخيرة من جولة أو جولتين .

وأشار لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية إلى ضرورة أن لا تباشر السلطة التشريعية الجديدة عملها إلا بعد أن يقسم الرئيس الجديد اليمين.

وبين لنقي أنه في حالة فشل الجهود المحلية والدولية   لإجراء الانتخابات سيكون الحل هو الرجوع إلى دستور الاستقلال الاتحادي سنة1951 لفترة خمس سنوات ثم يستفتي الشعب.