أدلى اليوم شفيق صرصار رئيس الهيئة التونسية للانتخابات بشهادته أمام أحد مساعدي وكيل الجمهورية بمحكمة تونس ( النيابة العمومية) حول ما عرف بقضية شبهة تدليس التزكيات الخاصة بعدد من مرشحي الانتخابات الرئاسية

ومن المنتظر أن يستمع قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس  قريباالى النائب بالمجلس الوطني التأسيسي هشام  حسني وكل من البحري الجلاصي وليلى الهمامي  ومنار اسكندراني المترشحين للانتخابات الرئاسية الذين لم تقبل ترشحاتهم الذين كانوا صرحوا بأن بعض النواب  بالمجلس التأسيسي طلبوا لرشاوي مالية مقابل منح تزكياتهم الى المترشحين للانتخابات الرئاسية.

وكان الشيخ فريد الباجي عضو مركز دراسات الأمن الشامل صرح اليوم لإذاعة موزاييك أن أحد المرشحين للرئاسة في تونس عرض عليها مبلغ مائتي وخمسين ألف دينار وبعض المناصب لقاء دعمه في حملته الانتخابية وهو ما قد يجعله طرفا في التحقيق الذي أذنت النيابة العمومية بفتحه٠

 كما يتوقع أن تستمع النيابة العمومية الى شهادات عدد من المترشحين للرئاسة الذين وجهت اليهم شبهة تدليس التزكيات من الذين تم قبول ملفاتهم بصفة مبدئية والذين لا يعرف عددهم خاصة وأن رئيس منظمة عتيد لمراقبة الانتخابات معزبوراوي صرح أن عددهم أربعة وهم سليم الرياحي ونورالدين حشاد ومصطفى كمال النابلي والباجي قايد السبسي ، في حين قالت ليلى بحرية رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات أن المعنيين بتدليس التزكيات هم سبعة وهم الرباعي الذي ذكره بوراوي ويضاف اليهم علي الشورابي وعبد الرحيم الزواري والصافي سعيد ٠

ومن بين الاخلالات الموجهة في هذه الملفات وضع أسماء متوفين وأسماء غير ناخبين أو وضع أرقام بطاقات تعريف خاطئة أو ذكر أسماء لم يبادر أصحابها بتزكية أحد المترشحين والتوقيع له ٠