أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قرارا يقضي بإعادة تنظيم مفوضية المجتمع المدني المنشأة بقرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 وتعديلاته طبقا للأحكام الواردة بالقرار.

وبحسب القرار رقم "1605" لسنة 2018 يكون لمفوضية المجتمع المدني الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء ولها إنشاء فروع أو مكاتب وفقا لحاجة العمل.

وبحسب القرار فان المفوضية تختص بتأكيد دور منظمات المجتمع المدني والرفع من أدائها ودعمها والحفاظ على استقلالها في تأدية أهدافها ويتولى المدير التنفيذي الإشراف على شؤون العمل بالمفوضية وتتولى المفوضية دون غيرها الموافقة على منح الاذن لمنظمات المجتمع المدني بالعمل في ليبيا ويتم إشهار المنظمات واعتماد نظمها الأساسية وفقا للاشتراطات والإجراءات المعمول بها بالتشريعات النافذة.

وينص القرار على أن يصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بتنظيم ضوابط والية منح الاذن بالعمل لمنظمات المجتمع المدني تتضمن كافة الأحكام المتعلقة بذلك بناء على عرض من رئيس مجلس إدارة المفوضية ويكون للمفوضية ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية وتبدأ السنة المالية ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بالقرار وتنتهي بنهاية السنة الحالي.

ويقضي القرار بإلغاء قراري مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 2012 بشأن إنشاء مركز دعم منظمات المجتمع المدني ورقم 649 لسنة 2013 ميلادية بشأن تعديل تسمية مركز وإعادة تنظيمه.