أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الثلاثاء، تعليق مشاركته في المحادثات العسكرية التي تجرى في جنيف.

وقال المجلس الرئاسي في بيان، إنه تجدد اليوم انتهاك الهدنة باستهداف ميناء طرابلس البحري، مؤكدًا حقه في «الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين».

وأضاف: "إننا حكومة شرعية مدنية تحترم التزاماتها تجاه المجتمع الدولي، لكنها ملتزمة قبل ذلك تجاه شعبها الذي يتعرض للقصف اليومي، وعليه واجب حمايته في إطار حق الدفاع المشروع، وفي حدود القانون الدولي، وستعمل وفق ذلك وبما يتوفر لديها من إمكانيات على ردع المعتدي ودحره"

وتابع: "يتضح من القصف المبرمج والمستمر للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق موانئ النفط تدخل ضمن محاولات المعتدي لخلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم، بهدف إيجاد حالة من الفوضى تهز الاستقرار، بعد أن فشل عسكريا في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة».

وأكد أنه دون وقف إطلاق نار دائم يشمل عودة النازحين، وضمان أمن العاصمة، فإنه لا معنى لأي مفاوضات؛ فلا سلام تحت القصف، وفق البيان.