أكد المجلس الرئاسي أنه مارس اختصاصته بالاتفاق السياسي بتعيين كبار الموظفين محققين التمثيل السياسي الواسع لكافة القوى والأطراف بما أدى لتحقيق الاستقرار دون التخلي عن الخبرة والكفاءة في إشار إلى تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي وتشكيل مجلس إدارة للمصرف.

وقال المجلس الرئاسي "نقف على أعتاب حقبة جديدة في مسيرتنا الوطنية، تتسم بالحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في قطاعنا المالي".

وأضاف المجلس الرئاسي "أن زمن سيطرة الفرد الواحد على المؤسسة المالية وما أدى إليه من مزاجية ومنح ومنع وعقاب جماعي للمواطن قد ولى، والأولية الآن هي الحفاظ على استقلالية مصرف ليبيا المركزي، وتطبيق مبادئ الحوكمة والقيادة الجماعية، وخفض التضخم الذي يثقل كاهل المواطن الليبي، وتوفير السيولة اللازمة لتحريك عجلة الاقتصاد".

وأشار المجلس الرئاسي إلى أن ليبيا شهدت في الأشهر الأخيرة احتقاناً كبيراً بسبب القرارات الأحادية التي اتخذتها بعض الأطراف، وما تبعها من تعنت ورفض للحلول الوسطى وتحميل الشعب ويلات ضريبة ظالمة تقتطع من مدخراته ومرتباته لتغطي تكاليف الدعم المتضخمة بشكل غير مبرر.

ولفت المجلس الرئاسي إلى اتخاذ تدابير أمنية واقتصادية ضرورية حافظت على استقرار العاصمة طرابلس ومؤسساتها وخاصة مصرفنا المركزي، من صراع مسلح وشيك كان يهدد أمنها واستقرارها.

وأكد المجلس الرئاسي أنه يتفهم قلق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بسبب التباس التوصيف القرارات وتداخل الاختصاصات مبينا أنه اتخذ قرار عزز سيادة القانون وحقق اختيار ممثلي الشعب لمحافظ يتمتع بالنزاهة والكفاءة، مرفقا بقرار آخر بتشكيل مجلس إدارة لأول مرة منذ سنوات طويلة بسبب تخلي المؤسسات المعنية عن مسؤولياتها رغم أن وجوده تفرضه التشريعات المتعلقة بالحوكمة والشفافية وادارة المخاطر.

ودعا المجلس الرئاسي مجلس النواب إلى العودة إلى الاتفاق السياسي الذي جمده بقرار أحادي والقيام بدوره بسرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة، وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في إدارة كفؤة وشفافة للموارد الوطنية.

وبين المجلس الرئاسي أنه يراهن على المسؤولية الوطنية لقيادة المؤسسة العسكرية لمنع مغامرات إغلاق ما تبقى من النفط الليبي الذي أغلق نصفه منذ أسابيع، الأمر الذي سينعكس سلبا على استكمال مشاريع التنمية غير المسبوقة في شرق البلاد وجنوبها وغربها.

وأكد المجلس الرئاسي الالتزام بإجراء انتخابات نزيهة لتمكين الشعب الليبي من تقرير مصيره وتجديد الشرعية لمؤسساته حيث أن الوقت قد حان للعمل المشترك ضمن إطار مؤسساتي لتوحيد الجهود العسكرية من أجل مهمة تأمين الحدود والمنشآت الحيوية تمهيدا للاحتكام إلى الشعب الليبي لإجراء انتخابات في مدة أقصاها 17 فبراير 2025م ليقرر مصيره ويحدد خياراته ويجدد الشرعية لمؤسساته.