خصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مقر المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان في طرابلس لوزارة خارجيته، ليصبح معهدا دبلوماسيا لتنمية القدرات.
وبحسب مصدر من داخل المجلس الرئاسي، فإن المقر بقي مهجورا لسنوات بعد تخلي أعضاء مجلس الحريات العامة عن القيام بواجبهم حسب تعبيره.