بحث الرئيس في سير الأبحاث في قضية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي التي اعتقل على إثرها عدد من السياسيين ورجال الأعمال داعيا إلى معرفة الحقيقة كاملة في كنف الاحترام التام للقانون.

وقال الرئيس التونسي خلال لقاء له بوزير الداخلية توفيق شرف الدين إنه تمّ خلال الإيقافات "احترام جميع الإجراءات بالرغم من أن البعض يبحث في الإجراءات عن أحكام للتفصّي من المساءلة والمحاسبة كمن ادّعى المرض وتظاهر بالجنون حين طالته يد القضاء".

وأضاف الرئيس التونسي "أن حرية التعبير مضمونة ولا وجود لعلاقة إطلاقا بين هذه الايقافات وحرية التعبير بل بالتآمر والفساد وبالاستيلاء على أموال ضخمة من مؤسسات مصرفية وُزّعت خارج كل إطار قانوني وأدّت إلى الإعلان عن إفلاس بعضها".

وذكر قيس سعيّد أن "من يدّعي أن حرية التعبير مهدّدة فإمّا أنه لا يعلم حقيقة الملفات وإما أنه يتجاهلها للإساءة لبلده ووطنه ويرفض المحاسبة التي ينادي بها الشعب".