كشف رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد اليوم الاثنين،اعتزامه التوجه للشعب التونسي في الأيام المقبلة للإعلان عن الخطوات الجديدة التي سيتم اعتمادها تبعا للمرحلة الراهنة.
و جاء تصريحه على خلفية استقباله ممثلي السلطة القضائية وهم كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر ورئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري والرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية عبد السلام مهدي قريصيعة ورئيس مجلس القضاء المالي محمد نجيب القطاري.
حيث أكد قيس سعيد بهذه المناسبة على وجوب ترتيب الآثار القانونية التي تضمنها تقرير محكمة المحاسبات اليوم قبل الغد، باعتبار أن العقوبات الجزائية تنطبق آليا حال تثبيتها من طرف المحكمة المذكورة وأن على القضاء تحمل مسؤولياته كاملة.
و أشار في هذا الإطار إلى ان منتسبي السلطة القضائية يعرفون جيدا من هم القضاة التي تحوم حولهم الشبهات ضاربا مثال ذلك قاض اقتنى منزلا بقيمة 27 ألف دينار وسجله باسم قريب له، أما عن عداد استهلاك المياه فيتبع إدارة منزل بوزلفة (ولاية نابل) والحال أن المنزل كائن بمنطقة رادس.