وقع رئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، على 5 مراسيم رئاسية تتضمن إجراءات عفو بمناسبة الذكرى الستين لعيد الإستقلال والشباب.
وسيشمل العفو الرئاسي 14914 مسجونا محكوما عليهم نهائيا في جرائم القانون العام، أين سيتضمن تخفيض مدة العقوبة بـ 18 شهرا للمحبوسين الأقل من 65 سنة. بالإضافة الى تخفيض مدة العقوبة بـ24 شهرا للذين تتجاوز أعمارهم 65 سنة.
وسيستفيد من إجراء العفو العادية المتورطين في إخفاء أشياء مسروقة والنصب والتعدي على الأملاك العقارية، والمتورطين في قضايا استعمال وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تحريضية.
كما أقر الرئيس تبون، إجراءات عفو استثنائية لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة الإعدام، حيث ستشمل 14 محبوسا يستفيدون من استبدال عقوبة الإعدام إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.
وبخصوص الفئة الثانية من المستفيدين من إجراء العفو الاستثنائية، فهم المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة السجن المؤبد في جرائم القانون العام من غير القتل والتقتيل.
وستشمل الإجراءات 27 مسجونا، يستفيدون من استبدال عقوبة السجن المؤبد إلى السجن المؤقت لمدة 20 سنة.
أما الفئة الثالثة من المستفيدين من إجراءات العفو الاستثنائي فهم المحبوسين من مرضى السرطان والقصور الكلوي المحكوم عليهم نهائيا، وستشمل إجراءات العفو تشمل 40 محبوسا يستفيدون من تخفيض العقوبة بـ 24 شهرا.
وبخصوص الفئة الرابعة من المستفيدين من إجراءات العفو الاستثنائي فهم المساجين المحكوم عليهم نهائيا الناجحين في شهادات المتوسط والتكوين المهني والبكالوريا، حيث تتمثل إجراءات العفو في تخفيض عقوبة المساجين بـ 24 شهرا.
هذا وأوصى الرئيس الجزائري، بتدابير تهدئة لفائدة الشباب المتابعين جزائيا المتواجدين رهن الحبس في قضايا التجمهر وما ارتبط بها من أفعال.
كما يجري حاليا إعداد قانون خاص، لفائدة المحكوم عليهم نهائيا، وهذا امتدادا لقانوني الرحمة والوئام المدني.