باشر الرئيس السوداني عمر البشير مشاورات مع مساعديه لإجراء تعديل وزاري بحلول نهاية الأسبوع، يُتوقَع أن يشمل وزراء الخارجية والداخلية والمال والنفط، في حين تأكد استمرار رئيس الوزراء بكري حسن صالح في منصبه.

ونقلت صحيفة الحياة عن مسؤول كبير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أن رئيس الوزراء كان يتحفظ على إجراء تعديل وزاري قبل أن تكمل الوزارة أول سنة لها، لكن الرئيس أقنعه بضرورة التعديل لمواجهة تحديات تواجه الحكومة وبسبب ضعف أداء بعض الوزراء.

وكشفت مصادر أن أبرز المرشحين لخلافة وزير الخارجية المقال إبراهيم غندور هم: السفير السابق الدرديري محمد أحمد، ومدير جامعة السودان العالمية بكري عثمان سعيد، ووزير الدولة للخارجية السابق عطا المنان بخيت، ويُتوقع أن يُقال كل من وزيرَي المال محمد عثمان الركابي، والنفط عبدالرحمن عثمان.

وذكرت المصادر عينها أن الحزب الحاكم يسعى إلى إقناع حلفائه في السلطة بتغيير بعض وزرائهم، خصوصاً بعدما أعد رئيس الوزراء تقريراً عن أداء أعضاء الحكومة خلال الفترة المقبلة، من دون استبعاد إقالة 5 من حكام الولايات خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد الخرطوم والولايات حالياً أزمة محروقات حادة وتتكدس السيارات أمام محطات الخدمة، بينما تتصاعد أسعار السلع باستمرار منذ بداية العام، وبدأت جمعيات لحماية المستهلك حملة لمقاطعة شراء اللحوم بعدما قفزت أسعارها في شكل كبير. وتخشى الحكومة تجدد الاحتجاجات التي شهدها السودان في كانون الثاني (يناير) الماضي، إثر تدهور الأوضاع الاقتصادية.