أكدت هيئة الرقابة الإدارية أن المجلس الرئاسي يعمل دون خطة عمل معتمدة تحدد الأولويات والسياسات العامة للدولة.

وأكدت هيئة الرقابة الإدارية في تقريرها للعام 2019 أن المجلس الرئاسي يعمل دون إصدار لائحة إدارية ومالية تنظم عمل المجلس الأمر الذي ترتب عليه التداخل في الاختصاصات بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.

وكشفت هيئة الرقابة توسع المجلس الرئاسي في إصدار قرارات الإيفاد في مهام العمل الرسمية دون إلزام الموفد بتقديم تقرير عن المهمة الموفد من أجلها.

وأشارت الهيئة إلى التوسع في "إصدار بعض القرارات بالتعاقد مع شركات وطنية وأجنبية بطريق التكليف المباشر بالمخالفة لأحكام لائحة العقود الإدارية الصادرة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة (سابقا) رقم 563 لسنة 2007".