أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، كتابها رقم 1-1-4444 المؤرخ بتاريخ 2019.09.29 م والموجه إلى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق محمد سيالة، طالبت خلاله بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بعودة الموظفين المنتهية مدة عملهم بالخارج. 

وأوضحت الهيئة في كتابها، أنه بناءً على قانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية رقم 20 لسنة 2013 م ومن خلال متابعتها لعمل السفارات الليبية بالخارج تبين لها بأنّ عدداً من الموظفين الموفدين للعمل بالخارج لدى السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية قد تجاوزت مدة عملهم المدة المحددة قانوناً ولم يتقيدوا بالعودة للعمل بالداخل وهو ما يخالف نصّ المادة رقم (14) من القانون رقم (2) لسنة 2001 م بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي، مطالبة وزارة الخارجية بإعادة الموظفين المعنيين وعددهم (117) إلى سابق عملهم بالداخل، لافتة إلى أنه وفي حالة عدم الاستجابة ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية من قبل الهيئة.