عُقد بمقر هيئة الرقابة الإدارية، اجتماعا ضم لجنة من الهيئة بعضوية كل من مدير مكتب الرئيس ومدير عام إدارة الرقابة على الوزارات ومستشاري الهيئة ولجنة من ديوان المحاسبة تضم كل من مدير الادارة العامة للرقابة على القطاع العام ومدير الادارة العامة لمتابعة الميزانية العامة وعضو بمكتب رئيس الديوان.
وأوضح المكتب الإعلامي للهيئة، أن الاجتماع تناول مناقشة قراري وزير التعليم المفوض رقمي (1127) (1128) لسنة 2019 والمتعلقة بإيقاف رواتب عاملين وايقاف موظفين عن العمل واحالتهم للتحقيق الاداري، حيث تلخص الاجتماع إلى أن القرارات التي اصدرها وزير التعليم المفوض لم تستند على بيانات ومعلومات صحيحة مما جعلها تتعارض مع التشريعات النافدة المعمول بها في قطاع التعليم.