بقرار الرقابة على المصنفات الفنية بوقف طبع ألبوم "م الآخر" للمطرب علي الحجار، وجد الأخير نفسه في مأزق بعد القوانين والقواعد الجديدة التي وضعتها الرقابة، والتي طلبت منه تقديم تنازلات قانونية من المؤلفين والملحنين بالصيغة التي أقرتها مؤخرا، في ظاهرة جديدة خاصة وأن الرقابة دورها يقتصر فقط على النواحي الفنية وليست الإجراءات القانونية التي تختص بها جهات أخرى.

وبالرغم من حصول الحجار بالفعل على التنازلات من المؤلفين والملحنين وأيضا من جمعية المؤلفين والملحنين التي وافقت على التنازلات وهو مثبت في الشهر العقاري بختم الدولة الرسمي، إلا أن رقابة المصنفات الفنية رفضت ذلك وأصرت بأن يتضمن التنازل الصيغة الجديدة التي أقرتها، والحصول على تنازل منهم يفيد بالنطاق الذي يسمح له بطرح الأغنيات سواء في مصر فقط أو الدول العربية أو المدة الزمنية سواء ست شهور أو سنة بشكل مبدئي.

وهو ما جعل الحجار يقرر ألبومه في دبى مع احدى الشركات الخليجية خاصة وأن الاجراءات القانونية في مصر تحتاج لسنوات طويلة، بينما يفكر في طرح ألبومه على الإنترنت بالرغم من الخسائر التي سيتكبدها خاصة وأنه قام بإنتاج الألبوم على نفقته الخاصة.