قال رمزي الرميح، المستشار القانوني السابق للجيش الليبي، في تصريحات لموقع "البوابة نيوز" المصري، إن المظاهرات التي شهدتها بعض المدن الليبية، مساء أمس الجمعة، طالبت بتكوين مجلس عسكري يحكم البلاد في هذه المرحلة الحرجة.
الرميح أوضح أن المظاهرات تهدف لتجنيب ليبيا سيناريو أكثر سوءًا، إذا ما تم حل الجيش الليبي وفقا لمخرجات حوار الصخيرات بين الأطراف الليبية بالمغرب، الذي تشرف عليه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وانتقد الرميح، ما سمَّاه انبطاح بعض نواب البرلمان المنتخب الذين حظوا بثقة الشعب الليبي لإرادة الجماعات الإرهابية الساعية للسلطة في ليبيا.
وحذر الرميح أعضاء البرلمان الليبي من إهدار الثقة التي وضعها الشعب فيهم، أو الانسياق خلف الاغراءات التي قدمها لهم رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا باستمرار البرلمان في أداء مهامه خلال المدة المحددة للحكومة التوافقية المقترحة من قبل الامم المتحدة، كحل للأزمة السياسية في ليبيا.
وأضاف أن دعوة حوار الصخيرات إلى تفكيك الجيش الليبي وإنشاء جيش جديد تهدف إلى العودة بالأزمة الليبية إلى النقطة صفر، وتدمير الجيش لا سيما بعد نجاحه في تقويض المد الإرهابي في ليبيا.
وأوضح الرميح أن الجيش الليبي نجح منذ انطلاق عملية الكرامة، التي قادها القائد العام الفريق ركن خليفة حفتر، في وقف مسلسل الاغتيالات التي كانت تنفذها الجماعات الإرهابية ضد عناصر الجيش الوطني.
وشهدت مدينتا بنغازي وطبرق، أمس الجمعة، مظاهرات حذرت من "مؤامرة تحاك ضد الشعب الليبي في حوار الصخيرات".
وطالب المتظاهرون بعدم المساس بالجيش الليبي الوطني واحترام الشرعية في ليبيا متمثلة في مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه، كما نددوا بموقف الدول الغربية التي تعادي الديمقراطية في ليبيا وتنحاز بشكل سافر للجماعات الإرهابية.