أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن الحلقة الأضعف في العملية الانتخابية بليبيا هي مراقبة الانتخابات.

وقال السايح في كلمته خلال ندوة بعنوان "تجارب مراقبة الانتخابات والدروس المستفادة"، التي نظمتها اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات، من خلال تجربتنا وهي تجربة محدودة لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، لاحظنا أن الحلقة الأضعف في هذه العملية هو ملف مراقبة الانتخابات، وأضاف: لدينا أكثر من 6000 محطة اقتراع، نظرياً يجب أن يتوفر 6000 مراقب إذا خصصنا لكل محطة مراقب، لضمان أن تكون عملية المراقبة لصيقة ومباشرة، خاصة فيما يتعلق بيوم الاقتراع، حالياً لا يتوفر لدينا إلا عدد 2000 مراقب أي 30% من أجمالي العدد المطلوب، لذا نحن معنيين بأن نرفع هذا العدد الى الضعف على الأقل .

وأضاف السايح أن وكلاء المرشحين هم أيضا من المراقبين على العملية الانتخابية، إلا أن بعضهم لا يستطيعون توفير وكلاء عنهم ليتولوا عملية المراقبة.

وأشار السايح إلى أن المنظمات العاملة في مجال المراقبة على الانتخابات تعمل على تغطية هذا الضعف أو القصور في عملية مراقبة المترشح لمراكز الاقتراع، وأضاف السايح لهذا الدور تحتاج أن تحظى هذه المنظمات بدعم كبير خاصة من قبل الحكومة، ولا نقول هنا دعمها مادياً بل توفير الدعم اللوجستي ليتسنى لها القيام بهذا الدور.

وشدد السايح على أن هناك العديد من المنظمات تلقت تدريبات من أجل ذلك، مضيفا بالرغم من وجود معايير دولية تمنع وجود علاقة بين المفوضية أو الإدارة الانتخابية والمراقبين لكن نظرا لحداثة التجربة التي تخوضها الدولة الليبية، جرى العمل على تدربيهم والرفع من مستوى وعيهم بتفصيل العملية الانتخابية والتفاصيل الفنية تحديداً لكي تستطيع مستقبلاً أن تطلع على ما تقوم به المفوضية من عمليات وإجراءات تصب في مصلحة تنفيذ العملية الانتخابية .

وأشار السايح إلى أن مراقبة الانتخابات من أهم ملفات العملية الانتخابية وجزء لا يتجزأ منها مضيفاً أن أهم ما يدعم العملية الانتخابية هو وعي أطرافها أو المنخرطين فيها وهم -كل من لديهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعملية الانتخابية-  فكلما كان مستوى الوعي مرتفع كلما سهل ذلك عملية المراقبة وكتابة التقارير وقراءة المؤشرات التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها في العمليات الانتخابية القادمة وتلافي نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.

وأوضح السايح أن هناك مفهومان لمراقبة العملية الانتخابية: المفهوم الضيق والمفهوم الواسع، ولاحظنا من خلال تجاربنا السابقة في المراقبة على العمليات الانتخابية أن معظم المنخرطين فيها يستخدمون المفهوم الضيق، وهو التركيز على العملية الفنية والإدارة الانتخابية المتمثلة في المفوضية، بمعنى أن تبدأ عملية المراقبة على الانتخابات من استلام المفوضية لقانون الانتخابات وانتهاءً بإعلان النتائج النهائية، لكن هذا المفهوم ضيق ومحدود. 

وأضاف السايح أن المنظمات العاملة في المراقبة الانتخابية لا تعمل بالمفهوم الواسع، والذي يعني أن تبدأ عملية المراقبة على الانتخابات بمراقبة التشريعات الصادرة عن السلطة التشريعية؛ وتساءل هل هذا القانون تتوفر فيه المبادئ الدولية المتمثلة في الشمولية، والشفافية، والنزاهة، والمصداقية؟،  كذلك يجب أن تمتد هذه المراقبة إلى السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة والوزارات المحلية لتوفير البيئة الملائمة لتنفيذ الانتخابات، مثل وزارة التعليم، والإعلام والثقافة، ووزارة الداخلية المسؤولة عن تأمين الانتخابات، عليه الكثير من شركاء المفوضية يجب ان تصل لهم هذه الملاحظة.

وتناولت الندوة التي حضرها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الإطار التنظيمي لعملية مراقبة الانتخابات، أنماط وأهداف وتوصيات عمليات مراقبة الانتخابات السابقة، التجارب في عملية التصويت الإلكتروني.