قضت محكمة جزائرية، اليوم الأحد، بالسجن بحق 6 شباب جزائريين، بينهم 4 يحاكمون غيابيا بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و20 عاما بتهمة الانخراط  في جماعة إرهابية وتخريبية، أفعالها غير موجهة ضد الجزائر، بعد سفرهم للقتال في سوريا، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي إن محكمة الجنايات بمحافظة الشلف، غربي الجزائر، اليوم الأحد، قضت بالسجن 20 عاما على 4 شباب ينحدرون من نفس المحافظة ويحاكمون غيابيا لوجودهم في سوريا، بالإضافة إلى غرامة مالية 500 ألف دينار جزائري (5 آلاف دولار امريكي).

وأضاف المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه إن المحكمة قضت بسجن شابين آخرين محبوسين بالسجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف دينار جزائري (3 آلاف دولار أمريكي). وأوضح أن الشبان الستة، في العقدين الثاني والثالث من العمر، وقد وجهت لهم المحكمة تهمة الانخراط  في جماعة إرهابية وتخريبية، أفعالها غير موجهة ضد الجزائر.

وبحسب ما كشف عنه المصدر ذاته، فإن الشابين المحبوسين، تم توقيفهما من طرف مصالح الأمن الجزائرية في شهر مارس/آذار الماضي. وأوضح المصدر، أن تحريات مصالح الأمن الجزائرية المختصة في مكافحة الإرهاب، أشار إلى أن الشابين المحبوسين ، والبالغان  من العمر 26 و 29 سنة على التوالي، سافرا إلى سوريا، والتحقا بالمقاتلين ضد جيش النظام السوري،  حيث مكثا 15 يوما بالأراضي السورية ، لقتال جيش الأسد، عادا بعد ذلك إلى الجزائر، حيث ألقي القبض عليهما.

وقال "بعد التحقيق معهما، كشفا عن هوية الأربعة الآخرين، الذين قضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن 20 سنة غيابيا، حيث انضموا إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)، ومازالوا يقاتلون نظام الأسد في سوريا". وتعد هذه الأحكام أولية قابلة للطعن ، بحسب المصدر القضائي.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت، إلى وجود جزائريين يقاتلون في صفوف التنظيمات المسلحة في سوريا، لكن لم تشر إلى عددهم بالضبط. ومنذ مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات التي اندلعت في منتصف مارس/آذار في سياق ثورات الربيع العربي، ما دفع سوريا إلى معارك دموية، حصدت أرواح أكثر من 150 ألف شخص، بحسب إحصائية خاصة بالمرصد السوري لحقوق الإنسان.