لا شيء بإمكان فائز السراج وحكومته المعزولة أن يقدماه للعالم سوى العقود على حساب ثروة الليبيين ومستقبل أجيالهم ، فالرجل المتمسك بحكم الميلشيات والخاضع لسلطة الإخوان يدرك أنه يفتقد لشرعية الشارع والبرلمان والقانون ، وأن مواقع نفوذه مهددة من قبل الجيش الوطني ، لذلك إتجه الى ديبلوماسية الصفقات لتحصين نفسه ، حتى ولو كان ذلك مخالفا للقوانين والأعراف ، أو خارج دائرة إختصاصه ويحاول السراج إعتماد النموذج القطري في تنشيط ديبلوماسية الصفقات معتمدا في ذلك على إحياء الإتفاقيات السابقة التي تم توقيعها في ظل الدولة الوطنية السيدة على إقليمها ومقدراتها ، ليستخدمها لإغراضه في ظل الحرب والفوضى وحكم الميلشيات وإنهيار مؤسسات الدولة وغياب الشرعية الداعمة.
في العاشر من يناير 2019 قال مسؤول تركي أن بلاده تعتزم التوقيع بحلول فبراير القادم على اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 2.7 مليار دولار عن أعمال نفذت في ليبيا قبل حرب 2011، وذلك في مسعى لإحياء عمليات متوقفة لشركات تركية في البلد الذي يعاني تحت وطأة صراع. ونشطت الشركات التركية لوقت طويل في ليبيا، لكن مشاريعها تعطلت بفعل الاضطرابات التي رافقت الإطاحة بمعمر القذافي قبل تسعة أعوام، وتضررت من جديد بسبب القتال الدائر هناك حاليا.
ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد.
وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم ،وأضاف "انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة.سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان." وأفاد إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه يشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار ،وأردف لوكالة« رويترز » أنه في ظل توقف المشاريع في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن. وكانت تركيا تعد تعد حتى العام 2011 ، تاريخ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي ،ثاني أكبر دولة مستثمرة في ليبيا بعد روسيا في قطاع المقاولات الإنشائية حيث وصلت قيمة المشاريع الإنشائية التي نفذتها الشركات التركية من 202 الى 2008 الى 8 مليارات دولارات ، وكانت تطمح الى المرتبة الأولى بعد إعلان القذافي بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الليبية خطة إستثمارية خمسية مقدارها 160 مليار دولار إعتبارا من عام 2009. وفي السابع من إبريل 2010 ، قال إبراهيم حافظ رئيس اللجنة التيسرية لمجلس رجال الأعمال الليبيين أنذاك ، في كلمته بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الثاني بطرابلس، إن الفرص متاحة أمام الشركات التركية للمساهمة في تنفيذ المشاريع في ليبيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى الرقم المستهدف وهو 10 مليارات دولار سنويا.
ومن العقبات الكبيرة أمام إعادة إنعاش الاستثمار حالة الضبابية بخصوص الديون التي لم تُسدد بعد.
وقال مظفر أكسوي رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي الليبي إن البلدين قريبان من توقيع مذكرة تفاهم ،وأضاف "انتهى العمل على مذكرة التفاهم المتعلقة بالعقود القديمة.سيجري حل مشكلة الديون التي لم تُسدد بعد والأضرار وخطاب الضمان." وأفاد إن الاتفاق الذي من المقرر توقيعه يشمل خطاب ضمان بمليار دولار إلى جانب 500 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالآلات والمعدات إضافة إلى ديون غير مسددة بقيمة 1.2 مليار دولار ،وأردف لوكالة« رويترز » أنه في ظل توقف المشاريع في ليبيا في الوقت الراهن بسبب القتال، فإن قيمة تأخيرات الأعمال التركية المتعاقد عليها في ليبيا تصل إلى 16 مليار دولار، بما في ذلك ما بين 400 و500 مليون دولار لمشروعات لم تبدأ حتى الآن. وكانت تركيا تعد تعد حتى العام 2011 ، تاريخ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي ،ثاني أكبر دولة مستثمرة في ليبيا بعد روسيا في قطاع المقاولات الإنشائية حيث وصلت قيمة المشاريع الإنشائية التي نفذتها الشركات التركية من 202 الى 2008 الى 8 مليارات دولارات ، وكانت تطمح الى المرتبة الأولى بعد إعلان القذافي بمناسبة الذكرى الأربعين للثورة الليبية خطة إستثمارية خمسية مقدارها 160 مليار دولار إعتبارا من عام 2009. وفي السابع من إبريل 2010 ، قال إبراهيم حافظ رئيس اللجنة التيسرية لمجلس رجال الأعمال الليبيين أنذاك ، في كلمته بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي الليبي التركي الثاني بطرابلس، إن الفرص متاحة أمام الشركات التركية للمساهمة في تنفيذ المشاريع في ليبيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين للوصول إلى الرقم المستهدف وهو 10 مليارات دولار سنويا.
وأكد ابراهيم أن الزيارتين اللتين قام بهما أوردغان، الى ليبيا آنذاك ، جاءتا في وقت تشهد فيه ليبيا انفتاحا اقتصاديا بعد أن قامت بعدة إصلاحات اقتصادية من أجل تطوير اقتصادها، مذكرا في هذا الصدد بسن العديد من القوانين، وإصدار القرارات اللازمة من أجل تطوير الاقتصاد الليبي، وتوسيع قاعدة الملكية الشعبية والإنتاج، ودعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار الأجنبي وتأسيس سوق الأوراق المالية وإصلاح النظام المصرفي، وإنشاء مناطق للتجارة الحرة، وتأسيس شراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، والشروع في تنفيذ تنمية طموحة تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليار دينار تهدف إلى تنمية البلاد وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد والى تطوير السياحة والبنية التحتية والطاقة، وبناء آلاف المساكن وتطوير المواني والمطارات والطرق والاتصالات وإقامة مشاريع زراعية وصناعية لإنتاج السلع للاستهلاك المحلي والتصدير. وأشار حافظ في كلمته الى أن الأسواق الليبية مفتوحة للمنتجات التركية، مبرزا أن ليبيا بوابة أفريقيا الشمالية ومدخل للأسواق العربية الاورمتوسطية، مذكرا بقانون الاستثمار رقم 5 ومساهمته في خلق مشاريع استثمارية عديدة، داعيا في نفس الوقت الشركات التركية للاستفادة من الحوافز التي يضمنها هذا القانون للدخول في شراكة مع القطاع الخاص الليبي لإنشاء صناعات مختلفة في ليبيا وخاصة في مجال مواد البناء والزراعة والسياحة والمساهمة في تنفيذ المشاريع التنموية المختلفة وخلق فرص العمل للمواطنين الليبيين.
وأبدى ابراهيم حافظ استعداد مجلس الأعمال الليبي للمساهمة في إنجاح الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وإقامة المعارض التخصصية في البلدين، وعقد اللقاءات والندوات للتعريف بالسلع والمنتجات الممكن تصديرها أو استيرادها، وإلقاء الضوء على الإمكانيات المتوفرة لتعزيز الاستثمار المشترك، وإنشاء شركات مشتركة وتطوير علاقات التعاون بصفة عامة بيت تركيا وليبيا.
وأشار "أرسين تاكلا" من جهته إلى تطور العلاقات الليبية التركية ومساهمة الشركات التركية في التنمية في ليبيا يسارع بدفع التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هذه الاجتماعات التي تعقد بين الطرفين ستؤدي إلى استكشاف فرص جديدة للتعاون، خاصة وأن الشركات التركية قد خبرت السوق الليبية وتعلمت فيها طرق الاستثمار خارج تركيا منذ السبعينات والثمانيات وقد أصبحت الآن شركات شيهرة ومعروفة بالجودة.
واختتم كلمته بالإشادة بزيارتي رئيس الوزراء رجب طيب أوردغان ولقائه بالزعيم الليبي معمر القذافي وبأمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا الدكتور البغدادي المحمودي وما أسفر عنها من نتائج طيبة ومثمرة تدفع بتطوير التعاون بين البلدين.
وكان حجم الاستثمارات، مرشّحاً قبيل اندلاع أحداث 2011 للتزايد بسرعة، حيث كانت تركيا تخطط لاستثمار 35 مليار يورو في البنى التحتية الليبية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2011
وجاء في تقرير لمؤسسة «جايمس تاون»، أن شركات الإنشاء التركية تغلغلت في السوق الليبية، ووُقِّعت عقود ضخمة منذ عام 1970. وبعد رفع العقوبات الدولية عن ليبيا في عام 2000، ازدهرت المصانع لخلق فرص عمل جديدة.
ولم يقتصر الاستثمار التركي على العمل في البنى التحتية وبعض المجالات النفطية، بل تعداه إلى تسلم موظفين أتراك لأسواق ليبية ضخمة. عبّر عن ذلك أحد المستثمرين الأتراك بقوله: «أتينا إلى ليبيا أولاً مقاولين. الآن، نحاول إحضار تجار تجزئة أتراك إلى البلد للعمل في المراكز التجارية الكبرى في المدن الليبية» حتى أن صادرات تركيا إلى ليبيا إرتفعت لتبلغ ملياري دولار في عام 2010،
ووصل مستوى التّبادل التجاري بين البلدين في العام ذاته إلى 9,8 مليار دولار، وأعلنت ليبيا أنها ستقدّم استثمارات بقيمة 100 مليار دولار للشّركات التركية حتى عام 2013، وأعلنت عن استثمارات في قطاع التشييد وصلت قيمتها إلى 15 مليار دولار تمّ منحها للشركات التركية في هذا المجال. ومنذ عام 2010 دخل حيز التنفيذ 160 مشروعاً استثماريّاً تركيّاً في ليبيا.
وعلى المستوى الزراعي، منحت ليبيا 60 ألف هكتار من الأراضي للمستثمرين الأتراك. وكان هذا النوع من التعاون مدار نقاش عميق بين وزير الزراعة والشؤون القروية التركي، مهدي إكر، وأمين اللجنة العامة الشعبية الليبي لشؤون الملاحة والمصادر الحيوانية، أبو بكر مبارك، في طرابلس في يناير 2011 ، حيث كانت ليبيا تسعى الى أن تكون بوابة تركيا نحو أفريقيا، الغنية بالأراضي الخصبة وخزان الغذاء الضخم.
وتسعى تركيا لإستعادة تلك الإمتيازات ، وتجاوزها الى ما هو أفضل منها ، من خلال حلفائها داخل البلاد، الذين تعمل على دعمهم عسكريا ، وتدعمهم بالخبراء والمرتزقة والأسلحة والمواقف السياسية والغطاء الإعلامي وتنفيذا لمخخطات أردوغان ، أمضى معه السراج على مذكرة التفاهم حول المنطقة الإقتصادية البحرية الخالصة في 27 نوفمبر 2019 مرفوقة بمذكرة تفاهم للتعاون الأمني والعسكري ، ليجد النظام التركي في ذلك مجالا للتوسع في منطقة شرق المتوسط ، صفقات مع روسيا إتجهت ديبلوماسية الصفقات التي يعتمدها فايز السراج نحو روسيا ، حيث قال خلال تواجده في القمة "الروسية-الإفريقية" في "سوتشي" في أكتوبر 2019 أن "مشاركة ليبيا في هذه القمة تؤكد عمق وجدية علاقة "طرابلس" مع "موسكو"، مشيرا إلى أن حكومته لا تتردد في التعامل مع أي طرف للدفاع عن نفسها وأنه حق مشروع لا يمكن مصادرته". وأضاف إلى أنه يوجد اتفاق موسع بين ليبيا وروسيا منذ العام 2008 تعمل حكومته على مراجعته (دون ذكر طبيعة الاتفاق)، مضيفا أنه "ستكون أيضا هناك مراجعة للمشروعات المتوقفة وحث الشركات الروسية للعودة للاستثمار في ليبيا"، وبدوره أكد رئيس مجموعة الاتصال الروسية الخاصة بالتسوية الليبية، ليف دينغوف خلال لقاء مع السراج إن "بلاده ستوقع اتفاقا مع ليبيا مدته عاما واحدا لإمدادها بمليون طن من القمح سنويا، على أن يبدأ التوريد في بداية العام القادم". وكان السراج قد عاد لفتح أدراج النظام السابق لإعادة الإستظهار بإتفاقياته وتحويلها الى طعم لشراء مواقف الدول ومنها روسيا التي كانت تسعى دائما للحصول على عقود الطاقة السخية في ليبيا التي توجد بها أكبر احتياطيات النفط في أفريقيا وتبدي شركة غازبروم الروسية للغاز العملاقة والمملوكة للدولة اهتماما بالمشاركة في بناء خط أنابيب جديد للغاز يربط ليبيا بأوروبا. وكانت ليبيا تسعى من جهتها لأن تصبح منتجا كبيرا للغاز وتوسيع الإنتاج إلى ثلاثة مليارات قدم مكعبة في اليوم بحلول عام 2010 وإلى 3.8 مليارات قدم مكعبة عام 2015 مقارنة مع 2.7 مليار قدم مكعبة في الوقت الحالي. وبلغ حجم التعاون الاقتصادي والتجاري الليبي الروسي في الفترة من 1970–1980 حوالي مليار دولار أقامت روسيا فيها عددا من المشاريع في ليبيا منها مركز للبحوث الذرية وخطان لنقل الطاقة الكهربائية وخط أنابيب الغاز. كما جرى حفر حوالي 1340 بئرا لاستخراج النفط. وفي الفترة ما بين 1997–2001 عقدت في عاصمتي البلدين على التوالي خمس دورات للجنة الليبية الروسية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني. ووقعت في ختامها اتفاقيات التعاون في مجال الوقود وصناعة الطاقة وحول التعاون بين غرفتي التجارة والصناعة في البلدين. وتم الاتفاق مبدئيا على مشاركة المؤسسات الروسية في تنفيذ المشاريع الكبرى في ليبيا في مجال الطاقة والاتصالات والنقل والزراعة واستخراج النفط والغاز ومد أنابيب الغاز ومشاريع البنية الأساسية ،وفازت شركة غازبروم في مناقصة استثمار أحد قطاعات النفط والغاز في ليبيا. وفي أبريل عام 2007 تشكل مجلس الأعمال الليبي الروسي، وعقد في العاصمة الليبية طرابلس المنتدى الليبي الروسي "إمكانات روسيا في مجال التصدير" ، وبلغ حجم التبادل التجاري الروسي–الليبي عام 2006 ما قيمته 130 مليون دولار، ارتفع إلى 231 مليون دولار في 2007، الغالب الأعم منها صادرات روسية تتألف من الوقود المعدني والحبوب والماكينات والمعدات ووسائل النقل وفي 2010 أبدت الحكومة الليبية رغبتهما في تعزيز التعاون مع روسيا بمجالات الطاقة والاستثمار وصفقات السلاح، وناقش البلدان إمكانية بناء روسيا محطة طاقة نووية في ليبيا ، الى جانب رغبتها في شراء ليبيا أسلحة تزيد قيمتها على ملياري دولار ،وشراء أنظمة صواريخ وأنظمة دفاع جوي، إضافة لطائرات مقاتلة من نوع ميغ 29 وسوخوي 30، وطائرات تدريب ياك 130 ومروحيات ودبابات. كما أعلنت موسكو خلال الزيارة التي أداها إليها في 2010 البغدادي المحمودي بوصفه أمينا للجنة الشعبية العامة الزيارة إلغاء الديون الليبية التي كانت للاتحاد السوفياتي في ذمة ليبيا مقابل عقود حصلت عليها شركات روسية.
صفقات مع إيطاليا كذلك هو الأمر إيطاليا ، حيث عمل السراج على شراء مواقف حكومتها عبر صفقة إستئناف التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين وفقا لمعاهدة الشراكة والصداقة الموقعة في 2008 وجددت إيطاليا وليبيا وفق بيان بينهما «الرغبة المشتركة لمواصلة التعاون في قطاع البنية التحتية الأساسية للمطارات وصيانتها والتعاون في قطاع الطيران نظراً لأهمية سرعة استعادة الروابط الجوية بين جميع أنحاء ليبيا وكذلك الرحلات المباشرة مع إيطاليا» للمساهمة في إنعاش النظام الاقتصادي.
وشدد الطرفان على أن «التعاون الاقتصادي بين البلدين ينبغي أن يركز على القطاعات الاستراتيجية المتمثلة في الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية والنقل والاتصالات والخدمات المصرفية والتمويل وتنمية القطاع الخاص».
ونص الإعلان على أن إيطاليا وليبيا تتفقان على أهمية تشجيع تنمية الربط في قطاع الاتصالات من خلال إعادة بناء شبكات الاتصالات الليبية ومد كابلات جديدة وتقوية القائم منها «بالاستفادة من وجود (محور) مهم في صقلية كمحور لشبكة الإنترنت في منطقة المتوسط». وكانت إيطاليا أقرت في 30 أغسطس 2008 في مدينة بنغازي عبر رئيس وزرائها سيلفيو برلسكوني "بالأضرار والمسؤولية الأخلاقية التي لحقت بالشعب الليبي أثناء فترة الاستعمار الإيطالي"، وتم توقيع معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بين ليبيا وإيطاليا، وقال برلسكوني أن المعاهدة هي "اعتراف أخلاقي بالأضرار التي لحقت بليبيا من قبل إيطاليا خلال فترة الحكم الاستعماري"، مكررا "أسفه وأسف الشعب الإيطالي". وفي مارس 2009 وأثناء زيارة أخرى لليبيا، عبر برلسكوني عن ارتياح إيطاليا لتصديق ليبيا على المعاهدة مطالبا الشعب الليبي بالصفح عن حقبة الاستعمار الإيطالي لليبيا، مجددا الاعتذار.وتنص الاتفاقية بين ما تنص عليه التزام إيطاليا بتقديم تعويض مالي يناهز الربع مليار دولار سنويا على مدى عشرين عاما، كما ستقوم ببناء مستشفيات لعلاج الذين تأذوا من مخلفات الاستعمار وتحديدا الألغام كما تتعهد إيطاليا بالتعاون في الكشف عن حقول الألغام المزروعة في ليبيا.
كما ستقوم إيطاليا بإعادة القطع الأثرية والمخطوطات والكتب التي تم تهريبها إلى إيطاليا خلال حقبة الاستعمار، وفي هذا الشأن أعادت إيطاليا في يوم توقيع الاتفاقية تمثالا قديما لفينوس آلهة الجمال هو تمثال "فينوس قورينا" تم أخذه إلى روما خلال الحكم الاستعماري. وأخذت القوات الإيطالية "فينوس قورينا"، وهو تمثال بدون رأس، من بلدة شحات المستوطنة الإغريقية القديمة في ليبيا.
وفي الجانب الثقافي ستمنح روما بشكل سنوي منحا جامعية للطلبة الليبيين الذين يرغبون بممارسة دراساتهم في إيطاليا، وسيتم إعادة مرتبات التقاعد للجنود الليبيين الذين حاربوا في الجيش الإيطالي.
تم توقيع الاتفاقية في قـصر كان يوما مقرا للحاكم الإيطالي في بنغازي إبان فترة الاستعمار، هذا وتم اعتبار يوم 30 أغسطس من كل عام مناسبة للاحتفال بـيوم الصداقة الليبية الإيطالية.
وفي 19 نوفمبر 2019 ، وفي ظل تقدم الجيش الوطني نحو وسط طرابلس ، وقع مُمثلون عن حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة، اتفاقية للتعاون وتطوير أنشطة الدعم المتبادل المشترك لصالح الشركات الليبية والإيطالية ،وذلك ذلك خلال انعقاد مؤتمر التحكيم الدولي الثالث وآليات دعم الاستثمارات في ليبيا المقام بغرفة التجارة بمدينة ميلانو، ويهدف المؤتمر لتعزيز العلاقات التجارية بين إيطاليا وليبيا بدءاً من انتشار أدوات الحلول البديلة لفض المنازعات والتحكيم والوساطة التي تمثل طريقة أكثر فاعلية وسريعة لحل النزاعات التجارية.