ردت السفارة الليبية في القاهرة على ما تردد من أنباء بشأن تقصيرها في صرف مستحقات العمالة المحلية وقيامهم بالتجمهر أمام مقرها.

وأكدت السفارة في بيان لها أن جل الموظفين المحليين الذين تم الاستغناء عن خدماتهم تم صرف كافة المستحقات المالية لهم ولدى السفارة المستندات اللازمة من بينها إقرارات الموظفين أنفسهم بأنهم قد تقاضوا كافة تلك المستحقات مستنكرة "تجمهر البعض منهم أمام مقر البعثة الدبلوماسية ومحاولتهم اقتحامها بالقوة والسب بألفاظ بعيدة كل البعد عن أخلاقيات الشعب الليبي.. وعدم لجوئهم للطرق القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور".

وشددت السفارة على أنها "ستتخذ كافة الإجراءات القانونية سواء عن طريق القضاء المصري "أو وزارة الخارجية الليبية والسلطات القضائية الليبية ضد كل من يقوم بنشر تلك الافتراءات أو يقوم بالاعتداء على مقر البعثة الدبلوماسية" مبينة أنها لا تألوا جهداً في تذليل كافة العقبات والعراقيل لجميع أبناء الجالية الليبية بمصر.

 وأكدت السفارة تمسكها "بالثوابت والأولويات وفي مقدمتها تطوير العلاقات في كافة المجالات مع ..مصر، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الليبيين المقيمين" بمصر كما أنها  "تضع على رأس قائمة اهتماماتها وبصفة مستمرة، توطيد العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين .. والاهتمام بالجالية الليبية على الساحة المصرية ورعايتها وتقديم كافة الخدمات لها" مضيفة "كان المؤمل أن تلقى هذه الجهود المبذولة تقديراً من ...أعضاء الجالية، ولكن لوحظ مؤخراً أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قلة تريد أن تشوش بنشر افتراءات، باتهام السفارة بالتقصير وعدم صرف مستحقات العمالة المحلية، الأمر الذي تنفيه الحقائق الدامغة".

وترددت أنباء عن قيام بعض المتجمهرين أمام السفارة بمنع القائم بالأعمال من الدخول للسفارة.