أجرت وزارة الداخلية الجزائرية، تحديثا للشباك الإلكتروني ونظام تسيير رخصة السياقة، ببرمجة تحديث إلكتروني تم تثبيته الأسبوع الماضي، على مستوى البلديات قصد إصدار رخصة السياقة الكلاسيكية عقب تعليق رخصة السياقة البيومترية منذ 18 جوان/يونيو الماضي.

وطبقا للبرقية رقم 8111/2022 المؤرخة في 19 جويلية/ يوليو الماضي، أمرت وزارة الداخلية الجزائرية بتحديث الشباك الإلكتروني ونظام تسيير رخصة السياقة. من خلال إلغاء طلبات رخص السياقة البيومترية وإنجاز وتسليم رخصة السياقة الكلاسيكية

وذلك من خلال برمجة تحديث مرفق بدليل من أجل تحميله وتثبيته على مستوى جميع البلديات، وبالتالي الانطلاق في معالجة طلبات المواطنين باستعمال النسخة الجديدة ابتداء من يوم الأحد 24 جويلية/ يوليو الفارط.

 ولم تبرز وزارة الداخلية، أسباب تعليق رخص السياقة البيومترية، التي أرجعها البعض إلى الرغبة في تكييف النظام المعلوماتي لهذه الرخصة والمعلومات المتوفرة بها مع الأرضية الجديدة لقانون المرور، لاسيما الرخصة بالتنقيط المزمع تطبيقها في الأشهر المقبلة تطبيقا لقانون المرور لسنة 2017، و مع نظام ترقية الرخصة من صنف إلى آخر التي تحتاج إلى عامين لإدراجها وضرورة تحيين نظام التسيير. 

فيما أرجعها آخرون إلى الرغبة في استنفاد كميات نسخ الرخص الكلاسيكية الموجودة على مستوى الولايات، كون نفاد الشريحة سبب غير مقنع لاستكمال عملية إصدار واستخراج بطاقة التعريف البيومترية و جواز السفر البيومتري، أو مصدر تموينها من دولة أجنبية توقفت العلاقات التجارية معها.

وللتذكير، كانت السلطات الجزائرية قد بادرت في أفريل/ نيسان 2018 بإصدار ثالث وثيقة بيومترية إلكترونية (رخصة السياقة)، بعد جواز السفر وبطاقة التعريف الوطنية كلبنة أساسية في مجال عصرنة الإدارة وتقريبها من المواطن، بعد تسخير إمكانيات ضخمة لبرنامج الرقمنة والرقي بالخدمات الإدارية، وتعميم عملية تحويل رخص السياقة الورقية إلى رخص سياقة بيومترية على كافة بلديات عواصم الولايات.