اتهمت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي قيادات حزب النور بعدم المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، والاكتفاء بإهداء لافتات تأييد للمشير دون حشد أعضائهم للتصويت.

يأتي هذا وسط اتهامات لهم بأنهم يساندون السيسي في العلن ويدعمون دعوات الإخوان للمقاطعة في السر. وكشفت حملة السيسي في بيان لها عن وجود أدلة على “غياب أعضاء حزب النور عن التصويت”. وقال محمد أبو حامد عضو الحملة الشعبية الموحدة لدعم المشير إن حزب النور ليس له أي دور في دعم السيسي في الانتخابات.

وأكد لـ”العرب” أن حزب النور لا يملك السيطرة على قواعده، مشيرا إلى أن إعلان قيادات الحزب دعم المشير السيسي نوع من الانتهازية السياسية والبحث عن المصالح الخاصة.

وأوضح رئيس حزب حياة المصريين أن قرارات حزب النور لا يلتزم بها سوى هيئته العليا فقط ولا تؤثر في قواعد السلفيين وشبابهم، قائلا إن كل الصور التي نشرتها قيادات الحزب لسلفيين يشاركون في الانتخابات لأشخاص لم يتجاوز عددهم 200 شخص.

واتهم “أبو حامد” السلفيين بأنهم لم يقدموا أي شيء حقيقي لدعم خطة خارطة الطريق، ولم يشاركوا في مظاهرات دعمها، كما أن قواعدهم كانت موجودة في اعتصام رابعة والنهضة مع الإخوان، مشددا على أن حزب النور سيخضع للقانون والدستور اللذين يجرمان ممارسة السياسة على أساس ديني.

ولفت إلى أنه يتوقع حل الحزب بحكم قضائي حال استمراره في خلط الدعوة بالسياسة.من جانبه أكد ناجح إبراهيم الخبير في شؤون الحركات الإسلامية أن هناك اختراقا إخوانيا وتكفيريا للتيارات السلفية في مصر وليس حزب النور فقط.

وقال لـ”العرب” إن شباب السلفيين في مصر يميلون دائما إلى الرأي المتشدد وهو الذي يمثله الإخوان والجهاديون الآن عكس قيادات النور الذين يتبنون مواقف أكثر مرونة وتساهلا. واعتبر القيادي السابق بالجماعة الإسلامية أن فشل حزب النور في حشد قواعده للتصويت للسيسي “طبيعي”، في ظل عدم وجود نظام للسمع والطاعة داخل الحزب.

وأشار الجهادي السابق إلى أن الحملة العنيفة التي تعرض لها النور من الإخوان منذ 30 يونيو أثرت في قواعده وأنصاره وجعلتهم يخشون الاقتراب من أي استحقاق انتخابي عملا بمبدأ “سد الذرائع”.

من جانبه، كشف محمد عباس أحد مؤسسي حزب النور أن الحزب له رأس وليس له أرجل على الأرض، مؤكدا أنهم قاموا بعمل دعاية وحشد واضح للسيسي، لكن لم تستجب له القواعد لانفصالها عن القيادات.

وقال عباس لـ”العرب” إن قياديين في حزب النور يبحثون عن نصيبهم من “التورتة” والحصول على مناصب قيادية أو تنفيذية، في الحكومة القادمة بالإضافة إلى تعيين بعض أعضائه في المجالس المتخصصة، والمجالس المحلية لخدمة دوائره.

والظاهر أن حزب النور يطمع في حماية الدعوة السلفية عن طريق المحافظة على مساجدها وجمعياتها من الضم أو المصادرة، وأن تكون لأعضائها حرية الدعوة من خلال الخطب الأسبوعية أو الدروس أو اللقاءات، مشيرا إلى أن كل ذلك لن يتأتى إلا بإظهار التأييد للسيسي حتى لو على طريقة “التقية الشيعية”.

وأكد القيادي السلفي المنشق أن هناك مجموعة مسيطرة على الحزب، أصحاب مصالح يتكسبون من ورائه كخروجهم في الفضائيات بمقابل مادي، وبناء مبان مخالفة تتغاضى عنها الحكومة، والبعض يعمل داخل الحزب بمرتبات ليس له مورد غيرها، وكل هؤلاء من مصلحتهم استمرار تمثيلية الحزب.

وأشار عضو الهيئة العليا السابق للحزب إلى أن الانتخابات أكدت أن أرضية النور تضمحل وقد ظهر ذلك بداية من الاستفتاء على دستور 2014 إذ لم يكن لهم أي تأثير على الأرض باستثناء بعض اللجان والمناطق، موضحا أنهم لو استمروا على ذلك الهبوط خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لن تتجاوز نسبتهم 10 بالمئة من المقاعد فقط بخلاف الانتخابات السابقة كانت الربع تقريبا.

بدوره أكد عمار علي حسن أستاذ علم الاجتماع السياسي أن هناك فجوة كبيرة بين قادة حزب النور وقواعده، وقال إن البعض يعتقد أن شعبية الحزب طاغية وحضوره كبير وهذا الأمر غير صحيح. وقال حسن لـ”العرب” إن النور لا يمثل كل السلفيين وقدراته محدودة وأعضاؤه قليلون، مشيرا إلى أن الانتخابات أثبتت أن القدرة التصويتية الأكبر هي للمصريين غير المسيسين، وتوقع الخبير في الحركات الإسلامية أن يتم حل الحزب وفقا للدستور الجديد الذي يمنع إقامة أحزاب على أساس ديني.

وقال مراقبون محليون إن الشارع المصري كان يعرف ان المجموعات السلفية ذات وجوه متعددة وإنها تضع ساقا هنا وأخرى هناك.

وتوقع المراقبون ان تكون لهذه المواقف نتائج كبيرة على مصير الحزب وعلاقته بالرئيس القادم، خاصة أن المشير السيسي سبق أن تحدث باحتراز عن مستقبل الأحزاب الدينية وعلاقتها بالدولة مستقبلا.

*نقلا عن العرب اللندنية