أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهرالسني أن قرار المجتمع الدولي بشأن ليبيا يؤكد دعمه لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في 24 ديسمبر مشددا على ضرورة استثمار هذا الإجماع الدولي داخلياً لدعم الاستقرار، لكن الرهان يجب أن يكون على الإرادة الوطنية لأن التجربة أوضحت تقلب المواقف والمصالح.

وأضاف السني في سلسلة تغريدات له بموقع "تويتر" "لنعمل معاً لإعادة السيادة وبناء دولة ليبية المدنية الحديثة".

وأردف السني "بعد مداولات لأسابيع وبالتنسيق بين وزارة الخارجية والبعثة الليبية مع أعضاء مجلس الأمن، أعُتمد بالإجماع قرار سياسي2570 وقرار 2571تمديد للجنة العقوبات" كما "تم الترحيب باختيار المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية كسلطة تنفيذية لقيادة المرحلة التمهيدية حسب خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي".

وأشارالسني إلى أن قرار مجلس الأمن دعا "كل المؤسسات المعنية وبالأخص مجلس النواب لأخذ الإجراءات المبينة في خارطة الطريق لإعداد القاعدة الدستورية وسن التشريعات في تاريخ أقصاه الأول من يوليو لتتمكن المفوضية العليا من عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24-12، ودعوة لجنة الحوار السياسي لدعم العملية حسب الضرورة".

وشدد قرار على "إعطاء تفويض للبعثة الأممية لدعم العملية الانتخابية والتأكيد على أن انتخابات حرة وذات مصداقية سيتيح للشعب الليبي انتخاب ممثليهم وسلطتهم الموحدة لتعزيز استقلال وسيادة الدولة،  وأن المعرقلين للعملية السياسية أفراداً أو كيانات أو من ينتهك وقف إطلاق النار سيكون تحت طائلة العقوبات" إلى جانب "الدعوة للتطبيق الكامل لإتفاق وقف إطلاق النار مع ضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد دون تأخير، ودعوة كافة الدول لدعم هذا الاتفاق والمساهمة في انجاحها واحترام حظر السلاح وعدم الانخراط في الصراع أو المساهمة في تفاقمها، والتأكيد على محاسبة من يهدد الأمن والسلم في ليبيا".

ولفت السني إلى أن قرار مجلس الأمن يتضمن "الموافقة على مقترح الأمين العام بشأن إرسال فريق مدني لمراقبة وقف إطلاق النار، وأن تقوم البعثة الأممية بدعم اللجنة العسكرية المشتركة وآلية المراقبة ونشر المراقبين، ويمكن للدول والمنظمات الإقليمية الدعم بتوفير مراقبين فرديين وموارد عينية أو مالية باشراف حصري من الأمم المتحدة" والتأكيد "على وجوب محاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان" والتشديد "على أهمية مصالحة وطنية شاملة" مع الترحيب "بدعم المنظمات الإقليمية في هذا الصدد" وتأكيد "أهمية تنفيذ تدابير بناء الثقة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء انتخابات وطنية ناجحة".

ويدعو القرار إلى الإسراع "في اعتماد الميزانية الموحدة وقيام المؤسسات المعنية بتسمية المناصب السيادية، والعمل على التخطيط لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة إدماجها وجميع الجهات المسلحة غير الحكومية، وإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل".