أكدت اللجنة القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر بالسودان، في اجتماعها أمس الثلاثاء بالخرطوم، أهمية التعاون مع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة وتعزيز الشراكات، لرفع القدرات الوطنية للحد من الجرائم العابرة للحدود وتقديم الدعم للضحايا.

وشددت اللجنة - في الاجتماع الذي عقد برئاسة النائب العام السوداني، مولانا عمر أحمد محمد - على ضرورة التنسيق بين الأجهزة والآليات الوطنية العاملة في مكافحة الاتجار بالبشر، إعمالًا للسيادة الوطنية والتزامات السودان التعاهدية.

واستعرضت اللجنة، التحديات بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والإجراءات الخاصة بحماية ضحايا.

وناقشت اللجنة، التشريعات الوطنية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومدى معالجتها لتلك القضايا، بالتركيز على قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة 2014، وقانون الجوازات والهجرة لسنة 1994، وقانون خدم المنازل   لسنة 1955، وقانون تنظيم اللجوء لسنة 2014، بجانب القوانين الولائية ذات الصلة، على ضوء الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.