أقر وزير العدل السوداني نصر الدين عبد الباري بصعوبات ستواجه تطبيق تعديلات قانونية جديدة شملت إلغاء مادة "الردة"، لكنه لفت إلى أن النيابة يمكنها لعب دور مهم في ذلك.

وكشف عبد الباري تفاصيل جديدة حول قانون التعديلات المتنوعة الذي نشر في الجريدة الرسمية يوم أمس الأحد ليكون ساريا على الفور، وأكد إلغاءه مادة الردة وتضمينه عدم تعريض شاربي الخمر من غير المسلمين لأي عقوبات.

وتعد "الردة" أكثر مادة مثيرة للجدل في القوانين السودانية، مما جعل البلاد معرضة لضغوط كثيفة من جمعيات حقوق الإنسان المحلية والعالمية.

وألغت التعديلات الجديدة مادة "الردة"، كما سمحت لغير المسلمين بتناول الخمر دون عقاب علاوة على منح المرأة الحق في اصطحاب أطفالها خارج البلاد دون موافقة الزوج وهو ما كان ممنوعاً بموجب القانون السابق.

ونقل موقع "سودان تريبيون" عن الوزير القول في مقابلة تلفزيونية مساء السبت مع قناة "تلفزيون السودان": "إن التعديلات هدفت لمواءمة القوانين مع الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، ووفقا للحاجة الملحة بإقرار الحريات وضمان سيادة حكم القانون دون تمييز".

وأضاف "أجيز قانون التعديلات المتنوعة وقدم إلى مجلس السيادة في أبريل الماضي ولم يكن هناك اعتراض عليه، بل تعليقات سعت وزارة العدل لتضمينها بما لا يقوض القانون"، وتابع "القانون يلغي عقوبة الجلد عدا في الجرائم الحدية والقصاص".

ومنحت الوثيقة الدستورية التي تحكم عمل الفترة الانتقالية، سلطات التشريع إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء إلى حين تشكيل المجلس التشريعي.

وأكد الوزير كذلك أن القانون الجديد ألغى المادة 126 الواردة في القانون الجنائي لعام 1991، التي تتحدث عن الردة واستبدالها بمادة تجرم التكفير، لا سيما أن الوثيقة الدستورية نصت على ضمان حرية الاعتقاد، كما أن تكفير الآخرين بات مهددا لأمن ولسلامة المجتمع وفق قوله.

وبشأن دواعي التعديل الذي كفل للمرأة اصطحاب أطفالها عند السفر دون انتظار موافقة والدهم، صرح وزير العدل بأن "الخطوة انطلقت من مبدأ المساواة بين الجميع، لأن الرجل لا يكون بحاجة لإظهار موافقة الزوجة، وهذا يتعارض مع مبدأ المساواة ومبدأ حرية الحركة"، ولفت إلى أن هذه القضية تتصل بجوانب في قانون الأحوال الشخصية الذي كشف عن اتجاه لإلغائه وإقرار قانون بديل.