طرح عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر تساؤلات حول موقف النواب الرافضين للتعديلات الدستورية الأخيرة.

وقال الشاطر في تغريدة له بموقع "تويتر""لماذا تأخر إصدار ما بعبر عن موقف  أعضاء مجلس النواب الذين غيبوا أو اعترضوا على صيغة التعديلين الدستوريين 11-10 " مضيفا "غياب بيان صادر عنهم زاد في الشكوك شكوكا".

وأوضح الشاطر أن "الوضع ليس في صالح الوطن ونتمنى أن يكون لهم توضيح جماعي وليس فردي ليكون حجة قانونية يركن إليها".

وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، قال إن النواب اقروا "تعديلاً دستورياً يتضمن تحصين المادة السادة من قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد بحيث تقسم ليبيا إلى ثلاث دوائر وضرورة حصول مشروع الدستور على نسبة 50+1 في كل إقليم بالإضافة إلى ثلثي الشعب على مستوى البلاد، كما تضمن التعديل الدستوري بحسب بليحق اعتماد مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ورئيس حكومة منفصل عن المجلس الرئاسي".