سجلت الوكالة الدولية للحقوق والتنمية التي شاركت بملاحظين عنها في رئاسيات 17 أبريل بالجزائر، ارتياحها لسير العملية الإنتخابية يوم الخميس. وخرجت في بيان لها بإنطباع جيد للظروف التي جرت فيها الإنتخابات. وذكرت في بيان لها اصدرته صباح اليوم أن  عملية الاقتراع جرت "بانسيابية" و الظروف التي هيئت من أجل سيرها الحسن يبعث على الارتياح، كما هنئت الشعب الجزائري  لقيامه بممارسة الديموقراطية على حد تعبيرها.

وفي البيان الذي سلمته لوسائل الإعلام بالجزائر، أوضحت الشبكة الدولية للحقوق و التنمية التي جلبت معها 11 ملاحظا دوليا من شتى الجنسيات، بأن التصويت جرى وفقا مراحل معروفة في سير عمليات الإقتراع في العالم. واشارت إلى " لتسلسل التصويت الخاص بالانتخابات الرئاسية الخامسة من نوعها في تاريخ التعددية في الجزائر و ذلك "بدء من التأكد من هوية الناخب و وجود أوراق المترشحين الستة و وضوح بيانات و صورة كل مترشح".

الشبكة الدولية للحقوق والتمنية هي منظمة نرويجية غير حكومية. جاءت للجزائر في اطار الوفود التي استدعتها الجزائر لمراقبة الانتخابات ومدى نزاهتها وشفافيتها.

هذا وذكرت المنظمة أنها وجدت خلال جولات قامت بها داخل مراكز التصويت بالجزائر، مندوبين للمترشحين، مشيرة إلى ملاحظتها مدى "حرية عملهم و مشاركتهم في مراقبة الأوراق الباطلة والصحيحة و كذا عملية الفرز".

وفي بيانها، أوردت الشبكة أنها قبل انطلاق الاقتراع قامت بتفقد أربعة مراكز انتخابية تضم 60 مكتبا انتخابيا "تم انتقاؤها بشكل عشوائي للتأكد من صحة التحضيرات المتعلقة بسلامة العملية". وواصل أعضاء بعثة الشبكة متابعتهم لسير العملية الانتخابية بعد انطلاقها من خلال تغطية "أكثر من 650 مركز انتخابي" على مدار أمس الخميس حيث "اعتمدت في طريقة انتشارها -و بالنظر لاتساع الرقعة الجغرافية للجزائر و العدد الكبير للناخبين- على اختيار المراكز الانتخابية المتعددة التي يمكن أن تقدم عينة تقديرية للوضع الانتخابي العام بالجزائر" على ضوء ما جاء في البيان.

و قد سجل أعضاء البعثة من خلال زياراتهم الميدانية المشاركة "الجيدة" للمرأة والحضور "الملحوظ" لكبار السن في المراكز الانتخابية و كذا "قيام السلطات المسؤولة عن المراكز الانتخابية بتوفير المساعدة اللازمة لهم". وقد حرصت أيضا على تثمين التعاون الذي أبدته السلطات الجزائرية من أجل "تسهيل عمل أعضاء بعثتها و حرية تنقلها و انسيابية الوصول إلى كافة مراكز الاقتراع دون أي عوائق و بحرية تامة ". كما أشارت الشبكة الدولية للحقوق و التنمية في الأخير إلى أنها "سوف تصدر تقريرها النهائي الذي ستتناوله في جلسة نقاش بمقر الإتحاد الأوروبي.