رأى الخبير المالي ومؤسس سوق الأوراق المالية الليبي الدكتور سليمان الشحومي، أن وضع الاقتصاد الليبي أصبح يزداد كل يوم تعقيدا وصعوبة في ظل غياب إرادة واضحة تفرض حل اقتصادي شامل.

وقال الشحومي، في ورقة تحليلية بعنوان (المشهد الاقتصادي المتحرك) خص بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منها، "يتشابه الوضع الحالي مع السير على رمال النفط المتحركة، يزداد كل يوم تعقيدا وصعوبة في ظل غياب إرادة واضحة تفرض حل شامل اقتصادي وليس ترتيبات أنتجت واقعا يغرق اقتصاد البلاد ويصعب عليها النهوض. واذا امعنا النظر في الازمة الليبية الحالية و دون الخوض في التفاصيل نجد اننا نكاد نتشابه مع الحالة اللبنانية في سرعة الاندفاع والانكشاف بسبب سيطرة الدولار علي الاقتصاد سيطرة تامة، وانفصال الوضع النقدي عن الوضع  الاقتصادي والذي اصبح مسيطرا برغم هشاشته بفعل الانقسام السياسي والذي قاد لانقسام ادارة البنك المركزي وما لحق به من تصرفات اضرت بسلامة النظام النقدي الليبي فتوقف  منظومة المقاصة عن البنوك التي وقعت تحت سيطرت البنك المركزي بالبيضاء أدي الي تناقص أرصدتها لدي البنك المركزي طرابلس مما يحد من قدرتها علي مجابهة طلبات الحصول علي الدولار الموجود فقط لدي المركزي طرابلس، وطبعا ذلك خطير ويهدد بحصر عمليات الصرف الأجنبي علي بعض البنوك دون غيرها".

وتابع الشحومي، "وعلى نفس المنوال  استفحلت عمليات طباعة العملة من الطرفين ودون تنظيم او توافق واستخدمها البنك المركزي البيضاء لتمويل عمليات الحكومة المؤقتة واستخدمها البنك المركزي طرابلس لمعالجة ازمة السيولة، واخيرا ارتفاع مخاطر تقلص عمليات تصدير النفط او توقفه وبالتالي تقلص الايرادات للاقتصاد الليبي مما سينعكس فورا على سعر الدولار المحرك الاساسي للاقتصاد النقدي ، صحيح انه لا توجد عدالة في توزيع دخل النفط و هذه اكبر مشكلة وعمقتها إيقاف المقاصة بين الشرق والغرب وطباعة العملة المتفاقمة ولكن إيقاف تصدير النفط سوف تكون عواقبه اكثر سلبية على المواطن وما سيرتبه من تدهور حقيقي في احتياطيات البنك المركزي فقدرته على الاستدامة محدودة بسبب عدم وجود مصادر اخري  للدولار كما سيحد من قدرة البنك المركزي علي بيع الدولار في صوره المختلفة مما يزيد من تردي الاوضاع و يربك اكثر المشهد و يغرق الجميع في رمال النفط".

وأضاف الشحومي، " قد يكون الحل أو الحلول الاقتصادية معروفة لدي الجميع وقطعا تبدأ بإعادة البنك المركزي كمؤسسة تعمل وفقا للقانون بمجلس ادارة موحد وإرجاع المقاصة بين ارجاء البلاد والنظر في إصدارات العملة واعادة تنظيم طباعتها وتداولها. طبعا ذلك باختصار الحل النقدي والذي سيتبعه إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسة النقدية بشكل كامل وفقا لرؤية واستراتيجيات واضحة، اما المعالجة الاقتصادية الشاملة للاقتصاد الوطني الليبي فهي تتعدي مسألة اجراء تعديلات على السياسات الاقتصادي لتصل إلى هيكلة حقيقية تعيد بناء اقتصاد منوع ومنظم وشفاف وهذا حتما يحتاج إرادة وطنية ونظام مستقر وواضح المعالم".