داهمت السلطات الألمانية مقر شركة بورشه الألمانية لصناعة السيارات ومكتب جهة تنظيمية محلية أمس الثلاثاء، وذلك ضمن التحقيق بشأن أعمال فساد.

وقال الادعاء العام في مدينة شتوتغارت في بيان إن ستة أشخاص، بينهم "أشخاص في مناصب قيادية" في شركة بورشه، معرضون لمواجهة اتهامات بانتهاك الثقة.

ويقول الادعاء إن مسؤولاً بالهيئة المالية المحلية في شتوتغارت مرر معلومات سرية خلال أعمال مراجعة لمستشار ضرائب في بورشه، وتلقى "مزايا" في المقابل.

كما تشتبه السلطات أيضا أن عضوا سابقا بمجلس العاملين في بورشه تلقى تعويضات مرتفعة بشكل غير معتاد عن عمله. كما أنه يتم التحقيق مع ستة أشخاص آخرين على خلفية تهم تتعلق "بخيانة الثقة". ولم يقدم الادعاء مزيداً من التفاصيل.