احتجزت الشرطة التركية 13 شخصا بينهم أكاديميان بارزان اليوم الجمعة في إطار تحقيق مع الناشط المدني عثمان كافالا واتهمتهم بأنهم كانوا من أتباعه خلال محاولة للإطاحة بالحكومة عبر احتجاجات حاشدة في عام 2013.
وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه لاحتجاز الأكاديميين وآخرين من نشطاء المجتمع المدني وكافالا وطالب بالإفراج عنهم على وجه السرعة.
وحبست السلطات كافالا، وهو قيادي معروف في المجتمع المدني، منذ عام على ذمة المحاكمة بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة في عملية تقول السلطات إنها بدأت بالمظاهرات التي نظمت في عام 2013 وبلغت ذروتها بمحاولة الانقلاب التي وقعت في يوليو تموز عام 2016.
وقالت الشرطة إن من ألقي القبض عليهم اليوم الجمعة اتهموا بالعمل مع كافالا لإثارة قلاقل علم 2013 التي بدأت بمظاهرات ضد خطط للتنمية الحضرية في متنزه جيزي باسطنبول ثم تحولت إلى احتجاجات مناوئة للحكومة عمت أنحاء البلاد.
وقتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب آلاف آخرون في حملة حكومية على المظاهرات التي كانت الأكبر ضد حكومة رجب طيب أردوغان الرئيس التركي حاليا والذي كان يدخل في ذلك الوقت العقد الثاني في منصب رئيس الوزراء.
وقالت الشرطة إن كافالا اتهم باستخدام القوة للإطاحة بالحكومة أو منعها من القيام بمهامها. وأمر الادعاء بإلقاء القبض على 20 شخصا متهمين بالعمل معه. وعقوبة التهمة الموجهة إليهم السجن مدى الحياة.
وقالت شرطة اسطنبول في بيان بشأن كافالا إنه "الشخص الذي استهدف نشر حوادث متنزه جيزي في جميع أنحاء تركيا وإثارة جو من الفوضى والاضطراب في البلاد بشكل عام".
ودعت جماعات لحقوق الإنسان وأعضاء في البرلمان الأوروبي مرارا لإطلاق سراح كافالا. ولم تصدر بعد لائحة اتهام ضده.
وقال جهاز العمل الخارجي الأوروبي في الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الجمعة "إلقاء القبض صباح اليوم في تركيا على عدد من الأكاديميين وممثلي المجتمع المدني البارزين يثير القلق".
وأضاف "تكرار الاعتقالات للأصوات الناقدة والضغط واسع النطاق المستمر على ممثلي المجتمع المدني يتناقض مع التزامات الحكومة التركية المعلنة بحقوق الإنسان".
وقال محامي أحد من ألقي القبض عليهم اليوم الجمعة إن الأكاديميين المحتجزين هما تورجوت طرحانلي عميد كلية الحقوق في جامعة بيلجي في اسطنبول وبتول طنباي أستاذة الرياضيات في جامعة بوغازيجي والتي انتخبت هذا العام نائبة لرئيس الجمعية الأوروبية للرياضيات.
ومن بين المحتجزين موظفون في مؤسسة الأناضول الثقافية التي يملكها كافالا والمعنية بالترويج للثقافة والحقوق.
وقال نقيب المحامين الأتراك متين فايز أوغلو في بيان مكتوب إنه يتابع التطورات بقلق.
وأضاف "لا يجب السماح بانتهاك الحقوق والحريات الأساسية على يد القضاء. يتعين إنهاء جميع الممارسات غير القانونية التي ستضر بتركيا في المجتمع الدولي".