كشفت مصادر ليبية مطلعة، عن "تفاهمات (غير معلنة) بين الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وعبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة لتنسيق التعاون الأمني والعسكري بين الجانبين، تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة وتأمينها، حال إتمامها هذا العام".

وقالت المصادر لـ"الشرق الأوسط": "إن هذه التفاهمات هي نتاج لاجتماعات (غير معلنة) عُقدت خارج ليبيا أخيراً بين ممثلين عن حفتر والدبيبة"، مشيرة إلى أنه وفقاً لهذه التفاهمات، "ستعمل حكومة الدبيبة على تسريع تفكيك ودمج المجموعات والميليشيات المسلحة داخل أجهزتها الأمنية والعسكرية، بما يتوافق مع شروط الجيش التي تقصي كل (الإرهابيين) أو المتورطين في أعمال إرهابية، عن الالتحاق بهذه الأجهزة".

ورفضت المصادر الإفصاح عن مكان وتوقيت عقد هذه الاجتماعات وهوية المشاركين فيها؛ لكنها أوضحت أنه بموجب ما تم الاتفاق عليه "سيسمح الجيش الوطني لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، بأن تتولى العمل الأمني تدريجياً في المنطقتين الشرقية والجنوبية الخاضعتين لسيطرة الجيش، مقابل إقدام حكومة الدبيبة على منع أي سلاح خارج شرعية الدولة وأجهزتها المختصة".

وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، قد أشار ضمنياً، الأسبوع الماضي، إلى اعتزامه "تمديد العمل للأجهزة التابعة له في المنطقتين الشرقية والجنوبية، لكن من دون الخوض في التفاصيل" وقال مصدر مقرب من حفتر لـ"الشرق الأوسط"، إن "الجيش الوطني ملتزم بتعهده بالمساعدة على تأمين الانتخابات، وتوظيف قدراته في هذا الإطار بالتعاون مع الأطراف المحلية والدولية كافة". وعلى الرغم من أن المصدر رفض الحديث عن أي تفاصيل محددة في هذا الشأن، فإنه اعتبر في المقابل أن "رفع الحظر المفروض على إعادة تسليح الجيش الليبي سيكون أمراً ضرورياً في هذا الإطار".