أكد مدير المركز الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، سامي الشريف، أنه لا نية، حتى الآن، لدى المفوضية في تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل، في ظل سير عملية الطعون والاستئناف، وفق المعدّ لها.
وأضاف “الشريف”، في تصريح صحفي، أن التأجيل واردٌ في حالة عدم الانتهاء من مسألة الطعون والترتيبات الجارية حالياً، مشيراً إلى أن المفوضية قد تطلب تأجيل البدء في العملية الانتخابية لأربعة أو خمسة أيام، إلى حين الفصل في الطعون والنتائج القضائية لأسباب فنية.
واعتبر الشريف أن ”هناك فعلًا ضغوطات من أنصار بعض المترشحين خوفًا من أن يتم إقصاؤهم“، وقال إن ”مراحل الطعون لا تزال متاحة“، ودعا المواطنين إلى“الاحتفاظ ببطاقاتهم الانتخابية إلى يوم الصمت الانتخابي وألا يرضخوا لتشويش الأفكار والابتعاد عن الضغط الإعلامي الذي يمارس في هذه المرحلة“، بحسب تعبيره.
وأكد أن ”الاستعدادات جارية كما ذكر رئيس المفوضية، عماد السايح، ولكن فرضية التأخير مترتبة لما قد يحدث بعد الطعون واحتمال تأخرها أو أي إجراء آخر قد يحدث“ بحسب تعبيره، مشيرًا إلى أن ”هناك رغبة في الحفاظ على موعد، 24 كانون الأول/ديسمبر لهذا الاستحقاق“.
وفي وقت سابق أعلنت المفوضية، الجمعة، أنه سيتم فتح باب الطعون في القوائم المنشورة للمترشحين للانتخابات الرئاسية بداية من اليوم السبت.
جديرٌ بالذكر أن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اعتبر مسألة إجراء الانتخابات في موعدها مسألة فنية تخضع لتقدير المفوضية، لافتاً إلى احتمال تأجيل موعد انطلاقها في حالة تأخر الفصل في الطعون.