رأى المحلل السياسي السنوسي الشريف، ضرورة تشكيل حزمة متكاملة من الخطوات التنفيذية نحو استحقاق انتخابي مبني على أساس دستوري متوافق عليه تنفذه حكومة استقرار جديدة.

وقال الشريف، في تصريح خاص لـ"بوابة إفريقيا الإخبارية"، :"من الواضح أن هناك خريطة طريق جديدة يتم طبخها بين مجلسي النواب والدولة وربما يشجعهم على ذلك حالة الإحباط العامة بين أوساط الناخبين الليبيين بسبب تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى تساوقًا مع فشل حكومة الدبيبة في إنجاز المهام التي كلفت بها من ملتقى الحوار الوطني الذي يحاول أعضاؤه عقد اجتماع رسمي للعودة إلى المشهد ويمنعهم عدم حماس البعثة الأممية لإعادة الكرة إلى ملعب الملتقى مجددًا بعد فشل اجتماع جينيف الأخير؛ ومع وصول المجتمع الدولي إلى قناعة مفادها حاجة ليبيا إلى معادلة استقرار على شكل حكومة تتمكن من العمل في كافة أنحاء ليبيا كانت الأماني أن تكون منتخبة قبل حصول الإخفاق في تنفيذ العملية الانتخابية في 24/12/2021".

وتابع الشريف، "الآن الوضع ملائم لمجلسي النواب والدولة فيما لو استخدما شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات لتلبية حاجة الوضع السياسي لنقلة نوعية تكون على شكل حزمة متكاملة من الخطوات التنفيذية نحو استحقاق انتخابي مبني على أساس دستوري متوافق عليه تنفذه حكومة استقرار جديدة في زمن قد يمتد من سنة ونصف إلى سنتين من بدء العمل ووضع الخريطة السياسية الجديدة المحتملة موضع التنفيذ".

وأضاف الشريف، إن "المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز لم تبدي أي مقترحات جديدة حول حلحلة الأزمة، ولكن من الممكن أن تسعى من جديد في إحياء ملتقى الحوار السياسي بعد تعديل قائمة المشاركين والعمل من خلال جلسات جديدة للملتقى على التوصل لمقاربة سياسية لإنقاذ خريطة الطريق بتحديد موعد جديد قبل يونيو القادم الذي تنتهي فيه صلاحية الخريطة التي تعرضت لقوى قاهرة أوقفت العديد من مخرجاتها، فلم تتمكن السلطة التنفيذية المنبثقة من الملتقى من إنجاز شئ يذكر لها في ما يخص ما كلفت به من مهام عديدة كان أخرها استحقاق الانتخابات في موعدها حيث سقط رئيس الحكومة في فخ التمسك بالسلطة واختراق تعهده بعدم الانخراط في العملية الانتخابية ناهيك عن العراقيل القانونية الأخرى".