قال الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي إن رئيس الجمهورية قيس سعيد أخذ فرصته لترجمة الشعارات التي رفعها إلى قرارات لتحسين أوضاع التونسيين.

وأوضح الشواشي، في تصريح ل "بوابة إفريقيا الإخبارية" اليوم الخميس، أن سعيد فشل في إدارة المرحلة وأن مرحلته انتهت، مشيرا في الأثناء إلى أنه ثبت بالمكشوف أن "فاقد الشيء لا يعطيه".

وأكد الشواشي أن فشل سعيد يتمظهر في أول امتحان جدي جابهه وهو قانون المالية لسنة 2022 الذي من المفروض أن يعيد سعيد من خلاله الأمل للتونسيين ويعالج به مشاكلهم الاقتصادية والاجتماعية ويدعم من خلاله الفئات الضعيفة ويحسن به مقدرتهم الشرائية.

واعتبر الشواشي أن قانون المالية لسنة 2022 لا رائحة ولا طعم له وسيأتي بالتضخم المالي وارتفاع الأسعار ولا يمكن أن يعالج أي إشكالية مطروحة في البلاد.

وتابع الشواشي بأن رئيس الجمهورية عجز حتى عن اتخاذ قرار لحل أزمة الفضلات التي تغزو شوارع مدينة صفاقس.

وتساءل غازي الشواشي بقوله: "ما الذي مازال ينتظره التونسيون من سعيد"؟، وهل "يمكن أن يكون سعيد مصلحا أو يحقق أمل الجماهير"؟ 

وبسؤال "بوابة افريقيا الإخبارية" عن البديل الذي تطرحه هذه الأحزاب لرئيس الجمهورية، قال الشواشي إن البديل يجب أن يكون تشاركيا أو لا يكون.

وأوضح أن البديل لقيس سعيد هو العودة للمسار الديمقراطي والدستوري.

وأضاف أنه يجب أن يعتبر التونسيون من التجارب السابقة وأن يتفادوا ما سبق من إخفاقات وتعثرات لبناء دولة ديمقراطية سليمة.

وشدد على أنه لا يمكن معالجة مشاكل الديمقراطية إلا بالديمقراطية، مبينا أن الأنظمة الاستبدادية والتسلطية هي التي تفتح الباب أمام القمع وأمام الاعتداء على الحقوق والحريات وحتى أمام انتشار الفساد.

وأوضح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي أن محاربة الفساد لا يجب أن تتم بحلول مسقطة أو بتجميع السلطات بل يكون ذلك بواسطة دولة القانون والمؤسسات وبدستور فاعل ونخبة مسؤولة وأمينة على أهداف الشعب.

وبخصوص وجود تنسيق بين الأحزاب المناهضة لإجراءات 25 جويلية و22 سبتمبر 2021 وحركة النهضة، أجاب الشواشي بأنهم يعتبرون أن النهضة هي المسؤولة عن تردي الأوضاع في البلاد وأنهم يرفضون عودتها إلى المشهد السياسي.

وأكد الشواشي أنه لولا إخفاق حركة النهضة وحلفائها في الحكم لما وصلت تونس إلى تاريخ 25 جويلية.

وشدد على أنهم يرفضون مشهد ما قبل 25 جويلية 2021 التي تتحمل المسؤولية الكبرى فيه حركة النهضة كما يرفضون أيضا مرحلة ما بعد 25 جويلية التي وصفها بالمشهد "الرديء" و"المتخلف" و "الشعبوي" و "المدمر" للتجربة الديمقراطية في البلاد.

ويأتي هذا التصريح على هامش مؤتمر صحفي عقدته أحزاب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل اليوم الخميس بالعاصمة التونسية لإعلان رفضها قرار الحكومة منع كافة أشكال التجمعات وخروجها للتظاهر غدا الجمعة بشارع الحبيب بورقيبة بمناسبة الذكرى الحادية عشر ل "الثورة".