أصدر المجلس الأطلسي،  خلال شهر مايو 2014، دراسة تحت عنوان "الصفقات الخاسرة لليبيا : كسر دورة التهدئة"، تناول فيها التجاذبات السياسية والإقليمية التي تشهدها ليبيا إضافة إلى التهديدات التي تواجهها، كما أوردت جملة من التوصيات للحكومة الليبية وللمؤتمر الوطني العام وللجنة صياغة الدستور ولحلفائها الغرب والإقليميين.

تضم ليبيا مئات الكتائب المختلفة التي تعد حوالي 250 ألف رجل مسلح – فيما قاتل 30 ألفا فقط ضد قوات القذافي سنة 2011، وسبب هذه الزيادة أساسا هو وعود رئيس المجلس الوطني الانتقالي، مصطفى عبد الجليل في سنة 2011، بدفع رواتب للثوار الذين قاتلوا ضد القذافي.

وللتعامل مع انتشار الكتائب المسلحة، قامت الحكومات ما بعد نظام القذافي بالتعاون والتهدئة مع الكتائب الأكثر قوة، وقد تم دمج عدد منها تحت إشراف وزارة الدفاع بما في ذلك "قوة درع ليبيا"، حرس المنشآت وحرس المنشآت النفطية، فيما تم دمج أخرى تحت إشراف وزارة الداخلية، تحت مسمى "اللجنة الأمنية العليا".

وتبقى كل من قوة "درع ليبيا" و"اللجنة الأمنية العليا" أقوى من الجيش الوطني والشرطة، ولكن من المعروف أنهما تتجاهلان كليا التسلسل الهرمي للقيادة، ويبقيان مواليان فقط لقادة وحداتهم، وليس للوزرات أو الحكومة التي تدفع لهم رواتبهم.

وتشير الدراسة الى أنه على الرغم من أن هناك محاولات لإصلاح نظام رواتب هذه الكتائب أو الكتائب غير الموجودة، إلا أنه لم تتم صياغة خطة في هذا الصدد، ونظرا لهذا الفشل،  توجد هناك كتائب غير موجودة أصلا، ما تزال على جدول الرواتب الحكومية، وتبقى هذه وسيلة للمتنافسين داخل الحكومة من أجل سحب الأموال للكتائب التي تتماشى و أفكارها.

 وكشفت تلك الرواتب شكلا جديدا من العقد الاجتماعي، تمثل في التهدئة، فقد قبلت الكتائب المسلحة بعدم "التمرد" على الحكومة مقابل الحصول على الرواتب والحق في تنصيب أنفسهم "حراسا للثورة" : وهو منصب يضمن شرعية تدخل الكتائب في الشأن السياسي خارج الوسائل القانونية والسياسية التي ينص عليها الإعلان الدستوري.

وفي ظل تزايد الرواتب واستعمال الكتائب للعنف من أجل التدخل في السياسة وصياغة القرارات ، تولد شعور بالاستحقاق داخل الكتائب المسلحة، وخلال السنوات الثلاث الماضية، أثر هذا الأمر على الوضع المالي لليبيا وأدى إلى الفساد وتعزيز التدخل المسلح في العملية الديمقراطية.

ولكنه لم يؤثر على عمل المؤتمر الوطني العام كثيرا، إلا بعد 7 فبراير 2014، تاريخ انتهاء مدة ولاية المؤتمر، ومنذ ذلك الوقت، أثارت "شرعية" المؤتمر الوطني العام عدة احتجاجات شعبية على خلفية تمديد ولايته، وفي أعقاب هذه الأحداث، يبدو أن العقد الاجتماعي الضمني بين الحكومة والكتائب المسلحة قد بدأ في التراجع مع استمرار هذه الكتائب في تلقي الرواتب الحكومية والسعي في نفس الوقت إلى التأثير على المسار الديمقراطي.

وقد سعى البعض منها إلى حل المؤتمر الوطني العام بالقوة، فيما ساند البعض الآخر تمديد ولايته، ومع انحياز الإسلاميين وكتائب مصراتة إلى البرلمان ووقوف كتائب الزنتان والفيدراليين ضده، يبدو أن الانقسامات السياسية في ليبيا قد ازدادت حدة وهو ما يستلزم  ابرام صفقة سياسية واجتماعية جديدة، وفقا للدراسة.

قوات

وبينت الدراسة أن وزارة الدفاع وبعض مؤسساتها يسيطر عليها حاليا "المتشددون الإسلاميون"، ما يفسر الصراع بين طرابلس وبنغازي – وكذلك الصراع بشأن استبدال المؤتمر الوطني العام – إنه صراع لبسط السيطرة على الجيش الليبي أو لعدم إعطاء الفرصة للسلطات المركزية من أجل الحصول على هيكل قيادة واضح.

فالكتائب  في شرق ليبيا لديها منحى إسلاميا، وهي منقسمة بين معتدلين، يريدون نجاح المسار السياسي، ومتشددين يريدون المس منه عبر استعمال العنف وقتل المدنيين، حسب الدراسة، ومن بين المعتدلين، هناك الجماعات المسلحة الأكثر قوة ، وهي معادية للإسلاميين، ممثلة في المكتب السياسي لبرقة الذي يترأسه ابراهيم الجضران.

أما في الغرب، فهناك سيطرة لكتائب مصراتة والزنتان، وتبدو كتائب الزنتان أكثر انحيازا للحكومة – خاصة عندما كان رئيسها علي زيدان – ولكنها ضد المؤتمر الوطني العام.

واعتبرت الدراسة أنه من المرجح أن تتوصل هذه الكتائب إلى توافق تاريخي من أجل تفادي تفتت ليبيا والتمهيد لمرحلة انتقالية ثالثة، وقد تكون تحديات الفيدراليين والجهاديين كافية من أجل الوصول إلى هذا التوافق.

انقسامات

وبينت الدراسة أن التوتر المتصاعد بين القوات الإسلامية و"غير الإسلامية" قد أثارت احتجاجات شعبية ومحاولات انقلابية، إضافة إلى الصراعات المتواصلة داخل المؤتمر الوطني العام أو داخل الجماعات من أجل التأثير عليه.

وقد أعلن كل من الإخوان المسلمين و"تحالف القوى الوطنية" وأحزاب أخرى دعمهم لانتخابات مبكرة في يونيو 2014، ولكن أنصار الإخوان المسلمين، سياسيي مصراتة وقادة الكتائب الموالية لهم، لا تريد انتخابات رئاسية أو انتخابات لرئاسة الحكومة، فيما يفضل "تحالف القوى الوطنية" والكتائب المتحالفة معه، بما في ذلك كتائب الزنتان، انتخابات رئاسية مباشرة.

تهديدات

التجزئة : يمثل الفيدراليون في الشرق والأقليات في الجنوب والغرب، الذين يطمحون إلى استقلالية أكبر، تحديات متتالية من أجل إحلال الاستقرار السياسي أو إطلاق مشاريع سياسية وطنية أو مشاريع  تخص البنية التحتية.

وإذا استطاع الفيدراليون في الشرق بتحالفهم مع الجضران استعمال علاقاتهم من أجل الفوز بالاعتراف الدولي لمنطقة برقة أو استطاعوا التلاعب بالدولة الليبية عبر المفاوضات لتنصيب حراس على الثروة النفطية، يمكنهم استخدام العائدات النفطية أو الاعتراف الدولي من أجل ترسيخ الدعم الشعبي لهم، وهو ما قد يؤدي الى صراع مسلح جديد عبر ليبيا، حيث أن نجاح الجضران قد يعني تكرار السيناريو من قبل بعض "أمراء الحرب" المسلحين الآخرين، حسب الدراسة، وهو ما حصل في حالة الأمازيغ في شمال غرب ليبيا.

الإرهاب:

يحاول تنظيم "القاعدة" و"الجماعات المتشددة" الأخرى إعاقة الانتقال الديمقراطي في ليبيا من أجل إرساء إمارة إسلامية هناك، يمكن استعمالها من أجل الترويج لأجنداتهم في البلدان الأخرى ، أو ملاذا آمنا، وقد عمقت حركة الجهاديين والأسلحة بين ليبيا وسوريا هذا المشكل.

الفراغ السياسي: أ

برزت الفصائل الليبية المسلحة قدرتها على القيام بانقلابات  بهدف المس باستقرار الحكومة الليبية أو المؤتمر الوطني العام، وغالبا ما تكون هذه المحاولات غير منسقة ويكون مآلها الفشل، وكمثال على ذلك، عملية اختطاف رئيس الوزراء السابق علي زيدان، التي كشفت قدرة الفصائل المسلحة التقنية على القيام بانقلاب ، ولكنها تفتقد للوساطة من أجل تأسيس تحالف حاكم وحكم ليبيا.

وإذا قررت إحدى هذه الفصائل أن تأخذ الحكم مباشرة، فان ذلك قد يؤدي إلى صراع مسلح جديد على غرار ثورة 2011، لأن مختلف الفصائل ستسعى إلى الحفاظ على مناطقها. وفشل الحكومة في حكم البلاد يعني أنها قد تقع في صراع أهلي قد يتجاوز نطاق الدولة، خاصة وأن الكتائب المسلحة لا تسعى فقط إلى السلطة في مناطقها ، وإنما في جميع إرجاء ليبيا، وفي ظل الاحتجاجات على المؤتمر الوطني العام، يمكن توقع تدهور شرعية الحكم في ليبيا.

تآكل شرعية المؤتمر الوطني العام: يعتقد العديد من الليبيين أن المؤتمر الوطني العام لم يتقدم كثيرا على مستوى الحكومة الدستورية – وهي مهمته الأولى وفقا للإعلان الدستوري. كما أن عدم قدرة الفصائل السياسية الرئيسية على التوصل إلى توافق سياسي قد ساهمت في عزلة الشعب الليبي عن قيادته المنتخبة، وهذا يعني أن هناك احتجاجات أخرى في الطريق.

وهناك خطر محدق  مفاده أن الليبيين قد لا يعتبرون المؤتمر الوطني العام أو خليفته كهيكل سيادة شرعي وقد يتعاونون مع الكتائب المختلفة، وكنتيجة لذلك، قد يتوجه السخط الشعبي الحالي للاعبين الحكوميين الذين لم يقوموا بأية شيء من أجل السيطرة على الوضع، وقد يؤدي ذلك إلى "ربيع عربي" آخر أو احتجاجات على نموذج التحرير من أجل الإطاحة بالمؤتمر أو الهيكل البديل له وإرساء هيكل انتقالي توافقي آخر.

توصيات للحكومة والمؤتمر الوطني الليبيين

وتبين الدراسة أن أسلوب التهدئة الذي انتهجته الحكومة الليبية تجاه أعدائها، هو السبب الأساسي في المشاكل الأمنية والاقتصادية والسياسية لليبيا، ومن أجل تصحيح الوضع، ليس للحكومة القادمة من اختيار سوى مواجهة كل الوضعيات التي فرضت عليها خلال الثلاث سنوات الماضية.

وعلى هذا النحو، يجب عليها أن تعترف علنا أن الأسلوب الذي تم انتهاجه منذ أغسطس 2011 إلى مارس 2014، كان التهدئة وأن هذه السياسة قد فشلت، وعبر هذا الاعتراف، يمكن للسلطات الليبية أن تفوز بالفضاء العام على حساب أعدائها ، كما تفوز باستحسان الشعب الليبي.

وعلى هذا الأساس، على الحكومة الليبية أن تتخذ إجراءات  ناجعة لمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي واستعادة الشرعية في أعين الجماهير وتوظيف العلاقات العامة السلمية وبناء تحالفات تستهدف أطراف محددة (مثل أنصار الشريعة ومحاصري النفط في الشرق) ولا تتردد في استخدام القوة وفقا للقوانين والإرادة الشعبية.

وتتمثل أولويات الحكومة الليبية في :

أولا، إرساء سلطة حكومة مركزية والأمن في جميع إرجاء البلاد.

ثانيا، إعادة الإنتاج النفطي (وعائداته) إلى مستويات ما قبل الحرب.

ثالثا، توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي، مثل التعليم والكهرباء والرعاية الصحية والسكن والماء والتدريب.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب على الحكومة أن تتخذ جملة من الإجراءات.

على المستوى الأمني

•            تعزيز العلاقة بين الحكومة المركزية والمؤسسات المنتخبة محليا، بما في ذلك المجالس البلدية، وإرساء قنوات تواصل وتعاون وتوفير التمويل من أجل التنمية المحلية وتنفيذ برامج تهدف إلى توفير مواطن شغل إلى إفراد الكتائب المسلحة.

•            تحفيز الكتائب المسلحة عبر توفير مواطن شغل في القطاع العام كبديل لدفع رواتبهم، ودفع ولائهم للحكومة، ولا يكون ذلك سوى عبر تفويض السلطة إلى الهياكل المحلية.

•            التسريح الكامل للكتائب المسلحة التي تم إدماجها "مؤقتا" في قوات الجيش والشرطة، خاصة من خلال الحل الكامل لقوة "درع ليبيا" و"اللجنة الأمنية"، وإرساء برامج تدريبية لأفرادها كأعضاء في الجيش الرسمي الليبي أو قوات الأمن.

•            تكوين فريق عمل خاص للتعاون مع الشركاء الدوليين المستعدين لتدريب القوات الليبية من أجل تكوين الجيش الوطني الجديد، وبينت الدراسة أن من بين الصعوبات الكبيرة التي يواجهها هؤلاء في تنفيذ مشاريعهم، هو غياب رد الفعل السريع من قبل المؤسسات الليبية البيروقراطية، ويمكن لفريق العمل هذا أن يكون المسؤول عن برنامج التدريب ككل.

•            على الحكومة الليبية أن تقوم بالإجراءات اللازمة من أجل حماية مؤسساتها على غرار البرلمان الليبي، فمتى كانت قادرة على ذلك، لن تكون متخوفة من اتخاذ قرارات قد لا تتماشى ومصالح بعض الكتائب المسلحة.

•            تنفيذ الالتزامات التي قررت في ندوة أصدقاء ليبيا في روما يوم 6 مارس 2014، والتواصل مع الحلفاء الدوليين من أجل مد ليبيا بالخبرات في حالة إيجاد قصور في الوزارات الليبية.

القطاع النفطي والاقتصاد

•            إيجاد حلول الكفيلة بفك الحصار على المحطات والأنابيب والحقول النفطية، ويمكن لذلك أن يتم عبر استخدام قوة عسكرية عبر نشر كل القوات الموالية للحكومة، ومن أجل ذلك، يجب على الحكومة أن تقوم بتحالفات خاصة مع الكتائب مثل الزنتان ومصراتة التي لا تكن المحبة للجضران، أما الخيار الآخر فهو التفاوض، وهو ما قامت به الحكومة ولم تنجح فيه إلى الآن، والتحدي الأكبر للحكومة هو ألا تتنازل لأن التنازل يعني شرعية الجضران.

•            إذا لم تنجح الخيارات السابقة، يجب على الحكومة الليبية أن تنظر في إمكانية العمل مؤقتا مع الدول الحليفة لإيجاد حل للازمة مع الجضران.

•            يجب أيضا تحديد مشاريع ذات أولوية عالية في البنية التحتية، بما في ذلك إصلاح النظام التعليمي والتدريب، على أن يتم تكوين لجان وزارية بالتعاون مع خبراء دوليين، في غضون ستة أشهر.

•            متابعة عقود البنية التحتية الحالي للتأكد من أن غياب القدرة المؤسساتية الليبية على مستوى الإدارة الوسطى لا يؤثر على تنفيذها.

في الحوكمة، العلاقات العامة وحقوق الإنسان

•            التركيز على العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، بما في ذلك وضعية السجناء في مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

•            تعزيز الاتصال بين الحكومة والمواطنين من أجل رفع اليقظة الشعبية حول جهود الحوكمة والعمل العمومي.

•            إعادة الخدمات الأساسية للشعب الليبي عبر المصالحة الوطنية، بناء القدرات ومشاريع إعادة البناء من أجل جمع الشعب الليبي خلف برامج الحكومة.

 المؤتمر الوطني العام

•            احترام إرادة الشعب وإجراء انتخابات مبكرة للهيكل الذي سيحل محل المؤتمر، والذي سيمثل انطلاق المرحلة الانتقالية الثالثة.

•            تأييد الحوار الوطني والتعاون مع الحكومة من أجل إرساء إطار قانوني يعطي شرعية لعمله.

•            تنفيذ إصلاحات أساسية في ما يخص رواتب أعضاء البرلمان، الامتيازات والحضور، وهي ستنطبق على مجلس النواب القادم وتعزز شرعيته.

•            الإشراف على عمل لجنة صياغة الدستور عبر إعطائها كل المساعدة والدعم.

      المصادقة على اجراءات قانونية تجارية جديدة من اجل تشجيع الاستثمار الأجنبي وتنويع الاقتصاد وتنمية القطاع الخاص المحلي.

 لجنة صياغة الدستور

•            من أجل تعزيز شرعيتها وتفادي الضغط الشعبي المسلح، يجب على اللجنة أن تسرع مسار صياغة الدستور، على أساس دستور 1963، ويمكن أن يتحصل هذا الإجراء على توافق، خاصة وأن الكثير من الليبيين لهم مشاعر حيال دستورهم السابق وفترة الملكية.

الحلفاء الغرب والإقليميين

•            إعطاء الدعم للحكومة الليبية في ما يخص تهديدات الفيدراليين في الشرق.

•            مواصلة برامج تدريب الجيش والشرطة، رغم انه من المستحيل معرفة المتدربين أو من يكون قادتهم عند عودتهم إلى ليبيا، والقيام بتنسيق أفضل بين الجهود المتعددة في تدريب حوالي 15 ألف جندي ليبي خلال السنوات الخمس القادمة.

•            تجديد عرض المساعدة ببرامج الأسلحة.

•            التركيز على بناء الكفاءات على المستوى التنفيذي ودعم النخبة السياسية الليبية.

•            القيام بحملة علاقات عامة تبرز أن الولايات المتحدة وتركيا والدول الخليجية والاتحاد الأوروبي يهتمون عن قرب بالانتقال الديمقراطي في ليبيا.

•            مواصلة دعم السلطات الليبية في بناء القدرات في الإدارة والتعامل مع المهاجرين واللاجئين، التدريب القضائي، تشجيع الاستثمار الأجنبي،..

•            إرسال مستشارين دوليين ومختصين في بناء القدرات إلى الجماعات المحلية المستقلة والتركيز على بناء القدرات على المستوى التنفيذي والعمل مع المجالس المحلية.

المملكة المتحدة

•            دعم بناء هيكل متعدد الأطراف للإشراف على مبادرات التدريب.

•            استغلال علاقاتها مع الولايات المتحدة والدول الخليجية والجيش الليبي من اجل إرساء نفسها كمنسق لخطة التدريب المتعددة الأطراف.

•            التخطيط لمؤتمر يجمع بين ممثلين عسكريين من البلدان الحليفة وضباط عسكريين كبار وسياسيون من ليبيا من أجل التنسيق ومتابعة تقدم الجهود الدولية في دعم قوات الأمن الوطني.

•            دعم المجتمع المدني الليبي عبر التجربة البريطانية في بناء القدرات.

•            المساهمة في الدعم التقني والاستشارة التقنية.

ايطاليا

•            تعيين مبعوث خاص مسؤول عن تنسيق المساعدة الايطالية لليبيا، ويمكن أن ينسق الجهود مع باقي الحلفاء.

توسيع جهود التدريب في الإدارة وبناء القدرات بالخصوص.

الولايات المتحدة

•            مواصلة دعم السياسة متعددة الأطراف وبناء القدرات، وعليها أن تواصل الالتزام بالمساعدة في ليبيا وتشجيع الحلفاء على البقاء ملتزمين مادام ذلك يحمي المصالح التجارية الامريكية.

•            توسيع الاهتمام إلى قطاعات أخرى مثل الرعاية الصحية، توفير التأشيرات لليبيين للدراسة في الولايات المتحدة وتسهيل دخول القطاع الخاص الأمريكي إلى مجالات مثل البنية التحتية والتدريب الأمني وليس فقط مكافحة الإرهاب.

الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي

•            توفير المساعدة التقنية للجنة صياغة الدستور ولمسار الحوار الوطني.

الحفاظ على البرامج لدعم المجتمع المدني الليبي ومشاركته في المسار السياسي.

•            الحفاظ على أن تبقى اللجنة الأوروبية هي المحاور الأساسي في مجالات مراقبة الحدود والدعم القضائي وقضايا اللجوء والهجرة.

•            تنسيق كل الجهود السياسية الدولية عبر المبعوث الدولي السامي، والسعي إلى النهوض بالمصالحة الوطنية والتوافق السياسي والنمو الاقتصادي.