عبّر الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، اليوم الخميس عن استغرابه من "إقحام" اسم الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في الأمر الرئاسي الصادر، أمس الأربعاء، والمتعلق بتركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.

وقال الطاهري في تصريح لوكالة تونس لإفريقيا للأنباء، إن "الزجّ باسم الاتحاد أو الأمين العام للاتحاد في تركيبة اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية رغم إعلان الاتحاد عن رفضه المشاركة في اللجان المعلن عنها من قبل الرئيس فيه استهانة وتحد"، مجددا رفض الاتحاد المشاركة في لجنة الحوار الوطني المضمنة بالمرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022.

وصدر مساء أمس الاربعاء بالرائد الرسمي، أمر رئاسي عدد 505 لسنة 2022 يتعلق بضبط تركيبة كل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية.وضمّت عضوية اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية اسم الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وكان رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد قد أصدر الأسبوع الماضي مرسوما رئاسيا عدد 30 لسنة 2022 يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، التي تتوزع على ثلاث لجان وهي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية (تضم ممثلين عن اتحاد الشغل، واتحاد الصناعة، واتحاد المرأة، واتحاد الفلاحين)، واللجنة الاستشارية للشؤون القانونية تضم عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، ولجنة الحوار الوطني (تضم أعضاء اللجنتين المشار إليهما آنفا).