قال الأمين العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الجمعة، إن المراة في تونس "مجرد ملف انتخابي يوظفه الساسة في منافساتهم العقيمة"، حسب تعبيره.

واضاف خلال حضوره لافتتاح المؤتمر الـ13 للجمعية التونسية للنساء الديمقرطيات الذي ينعقد تحت شعار "الثورة النسوية تنتنصر على الرداءة والرجعية"، حسب وكالة تونس إفريقيا للانباء"وات"، أنه رغم المكاسب التي حققتها المراة التونسية، ورغم حضورها المتميز في ساحات النضال إلا انها لا تزال غير ممثلة بصفة متساوية مع الرجل في مراكز القرار.

و أشار الطبوبي إلى "ردود الفعل البدائية" للقائمين على السلطة، كلما تعلق الأمر بمكسب جديد لفائدة المرأة كحق التناصف في الانتخابات وحق المساواة في الإرث، دعيا إلى ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في مكان العمل والقضاء على العنف والتحرش ومنع أي تمييز ضدها في مواقع العمل علاوة على التسريع بإمضاء اتفاقيات قطاعية مشتركة تضمن للعاملات حقهن في العمل اللائق والأجر المناسب والحماية الاجتماعية.

ولفت الى أن نضال الاتحاد والجمعية التونسية للنساء الديمقراطية، هو نضال واحد من أجل تكريس المساواة التامة بين الجنسين والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، مهنئا الجمعية بانجازاتها وديمومتها لمدة 32 سنة منذ انبعاثها سنة 1989.

وقالت رئيس الجمعية يسرى فراوس، إن "الثورة النسوية ستنتصر على كل الأفكار الرجعية وإلى كل من يريدون الرجوع بتونس إلى القرون الوسطة و إلى فترة ما قبل 14 جانفي"،

وأشارت فراوس أن المساواة في الحقوق والواجبات ومن بينها المساواة في الميراث، هي المطلب الأول والأخير في تونس، مشيرة بالقول "في كل نفس ديمقراطي سنبني نفس ثوري جديد".

ولفتت إلى أن الفترة النيابية التي ترأستها في الجمعية لمدة ثلاث سنوات كانت مكللة بالنضال والعمل الدؤوب والمتواصل من أجل إلغاء التمييز ضد النساء وضد المحقرين والمنبوذين رغم كل الصعوبات التي تعرض نساء الجمعية من بينها حملات التشويه والتكفير في منابر دينية.

وأكدت أن جمعية النساء الديمقراطيات احتضنت المرأة التونسية المعنفة والمهمشة في المجتمع عندما تخلت الدولة عنها، مشيرة إلى أن الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 لم تحدث أي تغيير على مستوى تكريس مبادئ حقوق الإنسان والمساواة وضمان العيش الكريم للمواطنات والمواطنين.