اتهمت الحركة الوطنية لتحرير أزواد الحكومة المالية بخرق اتفاق المصالحة الذي وقع برعاية الرئيس الموريتاني رئيس الاتحاد الأفريقي محمد ولد عبدالعزيز الشهر الماضي.

ونقلت الصحف الموريتانية، أمس، عن بلال آغ الشريف رئيس الحركة الوطنية لتحرير أزواد ورئيس المجلس الانتقالي لما يسمى “دولة أزواد” قوله إن الحكومة المالية نقضت اتفاق كيدال.

يذكر أن بعثة الأمم المتحدة في مالي، أعلنت في شهر مايو المنقضي، في بيان لها، أن الحكومة المالية وثلاث مجموعات انفصالية في الشمال وقعت اتفاقا لوقف إطلاق النار، في كيدال، المدينة التي يسيطر عليها المتمردون بعد معارك حققوا فيها انتصارات على الجيش المالي.

والمجموعات الانفصالية التي وقعت على الاتفاق هي على التوالي، الحركة الوطنية لتحرير أزواد (المتمردون الطوارق) والمجلس الأعلى لوحدة أزواد والحركة العربية الأزوادية. وأوضح بيان البعثة أن كل الأطراف التي وقعت على الاتفاق “اتفقت على وقف الأعمال العدائية على كامل التراب المالي، والعودة إلى الاتفاق التمهيدي الموقع في 18 يونيو 2013″ في واغادوغو من أجل “استئناف المفاوضات فورا بدعم من الأمم المتحدة وشركائها الإقليميين والدوليين”.

وشدد اغ الشريف على أن الماليين خرقوا جميع بنود اتفاق كيدال “باستثناء البند المتعلق بوقف إطلاق النار الذي يصب في مصلحتهم أولا وأخيرا”، مضيفا أن “الاستفزازات المالية تواصلت بعد اتفاق كيدال وبدا جليا من تصرفات الحكومة المالية أن سياستها تجاه الأزواديين لم تتغير من خلال إصرارها على احتقار الشعب الأزوادي”.

وحذر الشريف الحكومة الموريتانية من مغبة التمادي في استفزازتها، حيث عمدت خلال الأيام الماضية على تحريك وحدات من جيشها داخل قرى أزوادية في خرق واضح للهدنة، ولم تكتف بذلك فحسب بل عمدت إلى تسليح عصابات “الغوندكوي” وتحريضهم على المدنيين.

وتشهد مدن الشمال المالي التي يسيطر عليها الأزواديون، وهم قبائل عربية وطارقية، انفلاتا أمنيا بسبب الفوضى التي عمت المنطقة بعد بسط حركات تابعة للقاعدة سيطرتها على الإقليم المضطرب العام الماضي.

*نقلا عن العرب اللندنية