دعا عضو مجلس النواب محمد العباني البرلمان الليبي إلى تحديد عدد من المطالب للعودة لمؤتمر جنيف بحيث لا تكون أكثر من تلك المطالب التي يطالب بها الناخب الليبي.

وأوضح العباني أن المطالب تتمثل في حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة دمج منتسبيها في القطاعات الاقتصادية المختلفة، أو التحاقهم فرادى بالقوات المسلحة وإلغاء الاتفاقيات المبرمة مع تركيا "وخاصة الاتفاقية الأمنية، واتفاقية ترسيم الحدود البحرية في منطقه شرق المتوسط".

وأوضح العباني أن المطالب تتمثل أيضا في "طرد المرتزقة والإرهابيين والشبيحة من على الأراضي الليبية" و"تمكين القوات المسلحة الليبية من العودة إلى قواعدها ومعسكراتها ومراكزها التي كانت تتواجد بها ورفع حظر التسليح عنها، حتى تتمكن من تحقيق الاستقرار وحماية الحدود".

ومن بين المطالب أيضا "إطلاق سراح كافة المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسرا بسبب انتماءاتهم أو التعبير عن آرائهم" واعتبار اتفاق الصخيرات وما نتج عنه من آثار ملغي" مع إلغاء "قرار مجلس الأمن رقم 2259 واعتبار الرئاسي وحكومته المفوضة أجساما غير شرعية ومغتصبة للسلطة، ومنتحلة للصفة".

وأشار العباني أن المطالب تتمثل أيضا في "اعتبار مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، ومحافظ ليبيا المركز، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، شخصيات غير شرعية ومغتصبة لمناصبها" مع "السماح للمواطنين بالخروج للساحات والميادين وعدم منعهم بالقوة من التعبير عن آرائهم" و"اعتبار الحكومة الليبية المعينة، والحائزة على ثقة البرلمان سلطة تنفيذية وحيدة في البلاد" و"اعتبار مبعوث الأمين العام غسان سلامة شخص غير مرغوب فيه".

وأشار العباني إلى أن "مجلس النواب الليبي مستندا على كونه السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة من كل الليبيين، يحاول تكثيف جهوده النيابية، واستخدام الأدوات التشريعية والدبلوماسية المتاحة للتواصل مع برلمانات الدول، ودعم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية".