سلط عضو مجلس النواب المتنحي د. محمد العباني الضوء على الصراع المحتدم في ليبيا حول الشرعية.

وتساءل العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية "إلى متى تستمر المناكفة حول الشرعية ويزداد الصراع تأججا في ليبيا مما يزيد من فرصة إطالة المراحل الانتقالية وأعباء المعاناة وسطوة المجالس منتهية الشرعية، فهل من سبيل إلى إنهاء هذا الجدل والنظر إلى حالة التردي والانحطاط التي آل إليها حال البلاد ومعاناة العباد؟".

وأضاف العباني "نعم للشرعية ولا للمغالاة في وقت أصبح ميكانزم السلطة يعمل خارج الشرعية، وسلطة الأمر الواقع التي تهيمن على القرار وتعمل بدعم دولي بدون رقيب ولا حسيب محلي، فهل من رشيد يعيد الأمور إلى نصابها".

وأردف "هل سيقدم مجلس النواب الذي وُلد ولادة شرعية من رحم انتخابات يوليو سنة 2014م, بموجب القانون رقم (10) لسنة 2014م. على إنهاء مناكفة الشرعية واللغط والصراع الذي يدور حولها وينقذ ما تبقى من أركان البلاد".

وتابع "إننا لا ندعو إلى مستحيل ولا بدعة، بل ندعو مجلس النواب الموقر لإنهاء المراحل الانتقالية التي أثقلت كاهل الوطن والقفز على كل الحواجز التي تعيق جمع شتات الوطن والتوجه إلى بناء دولة مدنية قوامها الدستور، والانتقال السلمي للسلطة، وتوحيد المؤسسات، وتفعيل الجيش، وهذا ليس على البرلمان بعزيز".

وأوضح العباني انه يتوجب على مجلس النواب إعداد جدول أعمال ببند واحد (مناقشة مقترح تعديل الإعلان الدستوري بإدخال أتفاق الصخيرات تعديلا بالإعلان الدستوري، وحل الحكومة المؤقتة، ودعوة المجلس الرئاسي للتقدم بحكومته لنيل ثقة البرلمان، والطلب من المجلس الرئاسي تكليف الحكومة الجديدة بإجراء الاستفتاء على مسودة الدستور في شهر مارس 2019م,)، والدعوة لجلسة علنية منقولة على الهواء مباشرة في أسرع وقت ممكن، ويكون بذلك مجلس النواب قد أنهى اللغط حول الشرعية والأمر الواقع وأخرج البلاد من النفق السياسي المظلم".