اتهمت منظمة العفو الدولية (امنستي) اليوم الاثنين السلطات الجزائرية بتكميم الأفواه المنتقدة والحد من حرية التعبير مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس.

ويبدو الرئيس عبد العزيز بوتفليقه (77 عاما) الذي أمضى 15 عاما في السلطة، الأوفر حظا في هذه الانتخابات بالرغم من مشاكله الصحية التي منعته من أن يقوم بحملته الانتخابية بنفسه.

وقالت المنظمة غير الحكومية ومقرها لندن في بيان ان "تراكم المس بحرية التعبير مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقبلة في الجزائر يشير الى ثغرات مقلقة في البلاد في مجال حقوق الانسان".

وأضافت أن الرغبة "في كم الأفواه المنتقدة وسحق الاحتجاج الاجتماعي هي على رأس هذه الثغرات المقلقة".

وقالت نيكولا دوكورث، المديرة العامة المكلفة الابحاث في منظمة العفو الدولية، في بيان "مع الانتخابات المقبلة، زادت السلطات الجزائرية من القمع واظهرت انها لا تتساهل مع الانتقاد العام على اي مستوى".

وأضافت ان "النقص في النقاش المفتوح والحدود المفروضة على قانون النقد أو الاحتجاج للعتبير عن التظلمات الاجتماعية أو المطالب السياسية تترك الشك" حول الانتخابات.

وأوضحت ان الجزائر التي شهدت حربا أهلية في التسعينيات رفعت حالة الطوارئ عام 2011 "ولكن قيودا لا تزال مفروضة على حرية التعبير والتجمع".

وبعد أن تطرقت إلى "الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية التي يغذيها الفساد وزيادة كلفة اعباء الحياة ونسبة البطالة المرتفعة وعدم الامكانية من الحصول على مسكن" اوضحت المنظمة ان السلطات الجزائرية "ردت على الاحتجاجات بتفريقها بالقوة ومضايقة واعتقال متظاهرين وناشطين نقابيين".

وأضافت المنظمة أن "السلطات تواصل تهديد الجزائريين خصوصا الصحافيين منهم الذين يبتعدون عن الخطاب الرسمي المؤيد لبوتفليقة".

وأشارت إلى أن زوجة صحافي غطى مظاهرات المعارضة "تعرضت لاعتداء من قبل ثلاثة مدنيين هم على ما يبدو عناصر من قوات الأمن".

وأوضحت ان هؤلاء "طلبوا منها تحت التهديد بالسلاح بان يكف زوجها عن انتقاد السلطات عبر الفايسبوك قبل ان يرشقوها بالمياه الساخنة" ولكنها لم تذكر اسمها.

وأشارت أمنستي أيضا إلى إغلاق محطة تلفزيون خاصة الشهر الماضي هي محطة "الأطلس تي في" التي فتشت مكاتبها قوات الأمن بعد انتقادها السلطات في برامجها.

وقالت دوكورث إن "مهاجمة محطة تلفزيون خاصة فقط لأنها تجرأت على بث وجهة نظر مختلفة هو هجوم مستهجن ضد حرية التعبير".