أكد رئيس حركة النهضة و رئيس البرلمان التونسي المجمد راشد الغنوشي، أنه الى حد الآن جنّب البلاد اراقة الدماء وذلك بعد اعلان قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد ليوم 25 يوليو/ جويلية ، حيث طلب من أنصاره الانسحاب من أمام مقر البرلمان لتفادي اي مواجهة محتملة كانت ستسفر عن خسائر في الأرواح حسب تعبيره.

وأضاف في مقال رأي نشره له اليوم الثلاثاء موقع "ذي اندبندنت" البريطاني تحت عنوان "ديمقراطية تونس مهددة ولا يمكننا السماح لأي انزلاق اخر نحو الاستبداد"، ،أنه حان الوقت للأطراف الداعمة للحرية للوقوف الى جانب ديمقراطية تونس، معلقا بالقول "نعلم كيف تكون عادة نهاية كل افتكاك بالقوة للسلطة".

و أشار الغنوشي الى ممارسات تتعلق بحرية التعبير وعزل الوزراء والولاة وتحجير السفر والاقامة الجبرية لعدد من المسؤولين والشخصيات العامة في تونس. مشيرا أنه خلافا لسياسية الحوار التي تم انتهاجها منذ 2013، فإن سعيّد يرفض الى غاية اليوم اي حوار، معربا عن أمله في أن تسود الحكمة في نهاية المطاف. 

و بين الغنوشي أن الحوار الذي يسعى اليه يرمي الى عدم تجديد الـ 30 يوما لتجميد البرلمان والى تعيين رئيس وزراء وحكومة تتم المصادقة عليها من طرف البرلمان بالاضافة الى الاتفاق حول الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ستشتغل عليها الحكومة المرتقبة. 

و اعتبر رئيس حركة النهضة ان الصعوبات والأزمات التي أججتها أزمة كورونا مؤخرا أدت الى تذمّر المواطنين وتململهم وفقدانهم الشعور بالأمان والاستقرار في ظل صراعات بين الرئاسات الثلاث، مستدركا بالقول: "لا يمكننا في المقابل السماح لهذه التحديات بأن تقود البلاد الى دكتاتورية جديدة" . 

كما دعا رئيس البرلمان المجمد، التونسيين من جميع الأطياف للتصدي والدفاع عن الديمقراطية و الرئيس بالتراجع عن قراراته والانخراط في نهج الحوار. وختم مقاله بـ "لا يمكننا السماح بإنهاء التجربة الديمقراطية في تونس"حسب تعبيره.