كشف وكيل النقابة العامة للمعلمين الاستاذ محمد الفلاح لـ"بوابة افريقيا الإخبارية عن فحوى حديث يخص النقابة دار بينه وبين نائب بالبرلمان تبين فيه أن  التصويت داخل قبة البرلمان يوم 30 أكتوبر 2017  كان على مشروع القانون المقدم من نقابة المعلمين بشأن زيادة مرتباتهمغير أن  تغيرا حدث على مسار التصويت  وخرج القانون بشكل غير الذي تم طرحه.

وعن الاجراء الذي ستتخذه النقابة قال الفلاح للبوابة أن النقابة بصدد توكيل  محام لرفع قضية بالخصوص.

وكان الفلاح قد صرح لبوابة افريقيا الاخبارية في الواحد والعشرين من ابريل الماضي أن لجنة ملف التعليم بمجلس النواب وبحضور رئيس اللجنة التشريعية قد ناقشوا  موضوع زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم وان النقاش خلص الى اعتماد تصورين سيتم مناقشتهما مع لجنة  المالية بمجلس النواب. 

وأن  التصورين اشتملا على مقترحين إما زيادة عامة للجميع بقيمة بسيطة خلال فترة الدراسة فقط وبدون وجود ملاك وظيفي وتدريسي او اعتماد جدول المرتبات المقترح من نقابة المعلمين ويصاحبه ملاك وظيفي وتدريسي.

وعلق الفلاح على المقترحين بانهما لم يجدا اي اهتمام وذهبا إدراج الرياح حسب وصف الفلاح.

وختم الفلاح تصريحه للبوابة قائلا كل ما صدر بالخصوص هو إجراء لاسكات صوت المعلم وللأسف لم نرى اي إنجاز إصلاحي التعليم و العاملين به على حد قول الفلاح.