تعهدت الحكومة الفلبينية يوم الأحد بأنها ستحمي مناطقها المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في أعقاب قرار المحكمة العليا في البلاد بالحفاظ على البيئات البحرية في المنطقة.

وجاء قرار المحكمة بناءً على عريضة قدمها نشطاء بيئيون وصيادون ذكروا فيها أن الحكومة الفلبينية فشلت في التحرك ضد التوغلات الصينية والأنشطة المدمرة في المناطق الثلاث في بحر الصين الجنوبي.

ويغطي أمر المحكمة الصادر يوم الجمعة ثلاث مناطق هي: "سكاربورو شول" و"سكند توماس شول" و"ميسشيف رييف".

وقال المتحدث الرئاسي سلفادور بانيلو، إن إدارة الرئيس رودريجو دوتيرتي "ملزمة" بمنع انتهاكات القوانين البيئية في المناطق الفلبينية، حتى بدون أمر من المحكمة العليا.

وقال بانيلو، مشيراً إلى بحر الصين الجنوبي باسمه في الفلبين: "نشدد على أن جوهر هذا الأمر -قرار المحكمة- المتمثل في حماية النظام الأيكولوجي البحري لبحر غرب الفلبين هو بالفعل مصدر قلق رئيسي وعلى جدول أعمال الحكومة".

وأضاف: "نحن نؤكد للأمة أن هذه الإدارة ملتزمة بحماية سيادة بلادنا وحماية بيئتنا البحرية ضد أي وكل من سيحاول الاعتداء عليها أو انتهاكها".

وتطالب الصين بالسيادة تقريبا على كامل بحر الصين الجنوبي، وهو ممر ملاحي رئيسي يعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية. والمطالبون الآخرون بالسيادة في البحر هم الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان.

وفي يوليو 2016، قضت محكمة تحكيم في لاهاي بأن بكين ليس لديها أي أساس قانوني أو تاريخي داخل ما يسمى بـ "خط القطاعات التسعة "، الذي يغطي معظم أجزاء بحر الصين الجنوبي.