في أول لقاء رسمي بين الطرفين منذ العام 2013، عادت المُشاورات السياسية بين مصر وتركيا بلقاء في مقر الخارجية المصرية في القاهرة جمع نائبي وزيري الخارجية في البلدين حمدي سند لوزا وسادات أونال، لبحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية من بينها الملف الليبي الذي اختارتها القاهرة على سلم أولوياتها، حيث كانت الخلافات بين البلدين حولها كبيرة.
ويعتبر الملف الليبي من بين الملفات التي جعلت القاهرة وأنقرة أمام خلافات عميقة أوقفت العلاقات بينهما، لفترة طويلة، في وقت تسعى تركيا للمناورة خاصة في مسألتي الاقتصاد والأمن وخاصة إشكالية المرتزقة رغم أن القوى الدولية تسعى لإنهاء الإشكال ومنح الليبيين الوصول إلى حل نهائي يقطع مع الخلافات السابقة والتدخلات الخارجية.
ويأتي اللقاء في فترة تشهد المنطقة تحركات سياسية كبيرة على رأسها ليبيا التي كانت ضمن الخلافات الكبيرة بين القاهرة وأنقرة، حيث اختارت الأخيرة أن تساند مجموعات الإسلام السياسي وكانت مقرا دائما لعدد من القيادات الإخوانية الليبية والمصرية، ما جعلها في مواجهة خصومها في المنطقة سواء على الساحة العربية أو على مستوى دول الاتحاد الأوروبي التي مازالت الخلافات معها قائمة.
وفي تطور لافت تعهدت تركيا اليوم الخميس خلال الاجتماعات التي بدأت أمس، بتجميد إرسال المرتزقة السوريين والأجانب المدعومين تركيا إلى ليبيا في أول تصريح يمكن أن يفتح أفاق الحل الدائم في الأزمة الليبية. وكانت اجتماعات اليوم اليوم الأول قد أظهرت تباينات حول الأزمة الليبية في ظل التمسك التركي بمواصلة التدخل وتجنب الحديث عن المرتزقة من خلال هروبها إلى الاتفاقية مع حكومة الوفاق نهاية العام 2019، والتي تزعم أنقرة أن فيها فصولا أمنية تمنحها أدوارا أمنية إشرافا وتدريبا.
وقالت قناة العربية اليوم من مصادر خاصة، إن مصر طالبت تركيا باحترام السيادة الليبية وسحب كل القوات المدعومة من طرفها باعتبارها تمثل عقبة أمام أي تقدّم في العملية السياسية. كما أكدت لها على أهمية وقف التدخلات في الشؤون العربية.
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية كانت قد ذكرت أمس الثلاثاء، أن الاجتماعات ستعقد على امتداد يومي الأربعاء والخميس، بهدف تلطيف العلاقات التي انقطعت لفترة طويلة ولتحديد ما سمتها "الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي والإقليمي".