قال المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن مجلس أمناء المؤسسة صادق على الحسابات والبيانات المالية لمجموعة المؤسسة الليبية للاستثمار.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادل الأول لمجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار بمدينة طرابلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار عبد الحميد الدبيبة، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة لمتابعة نشاط المؤسسة.

وبين القريو في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية أن خطة العمل تشمل إعداد دليل محاسبة وفق المعايير الدولية للمؤسسة والشركات التابعة، كذلك التأكد من الحوكمة في عمل المؤسسة والانخراط في مبادئ سنتياغو.

وأشار القريو إلى أن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود حسن استعرض خلال الاجتماع الذي عقد أمس الأحد تقرير بنشاط المؤسسة والذي يتضمن بيان عن نشاط مجلس إدارة المؤسسة وأهم الأعمال المنجزة.

وأضاف القريو أن شركة ديلويت قدمت النتائج النهائية لأعمال القوائم المالية المجمعة للمؤسسة والشركات التابعة لها وفق المعايير الدولية للمحاسبة، كما قدم فريق شركة إرنست أند يونق الدولية عرضا ضوئيا حول المصادقة على البيانات والحسابات المالية لمجموعة المؤسسة لإعداد القوائم المالية المجمعة، وخطة المراجعة للسنوات (2020م – 2021م – 2022م).

ولفت القريو إلى أن مجلس الإدارة استعرض خطة الاستثمار قصيرة المدى التي تهدف لحماية الأصول والمحافظة على قيمتها، وقرر المجلس الموافقة عليها.

وأبدى مجلس الأمناء ترحيبه بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023م، والذي أبدى خلاله مجلس الأمن استعداده للنظر في السماح بإدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول بما يسمح بإعادة استثمارها للمحافظة على قيمتها.

ووجه المجلس بحسب القريو بأهمية تنفيذ خطة الاستثمار المعروضة وفق البرنامج الزمني المقترح بما يضمن المحافظة على قيمة الأصول المجمدة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي.

وشدد رئيس مجلس الأمناء على مجلس إدارة المؤسسة بضرورة تطوير الخطط الاستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها باعتبارها الصندوق السيادي الليبي مع مراعاة معايير الشفافية والإفصاح عن كافة إجراءاته.