قرر القضاء التونسي، فتح تحقيق في ظروف وملابسات وخلفيات تسليم آخر رئيس وزراء في نظام الزعيم الراحل معمر القذافي، البغدادي المحمودي، إلى السلطات الليبية، لمحاكمته.

وأفادت إذاعة "موزاييك" التونسية، مساء أمس الجمعة، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس باشر أبحاثه بخصوص ظروف وملابسات تسليم المسؤول الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، مشيرة إلى أنّ القرار جاء إثر إذن من وزيرة العدل ليلى جفال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس، والذي أذن بدوره لوكيل الجمهورية بفتح تحقيق تعهدّ به أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس.

وسبق أن تحدث الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي عن كواليس تسليم الحكومة لرئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي إلى ليبيا، وقال ذلك تم دون علمه، معتبراً ما حدث آنذاك "طعنة في شرفه وشرف الجمهورية التونسية".

وأكد المرزوقي أنه كان رافضاً لتسليمه لأن القانون الدولي يحرم تسليم اللاجئ السياسي إلى بلد فيه عقوبة الإعدام، مضيفاً أن الوضع في ليبيا لم يكن يسمح بذلك خاصة في غياب الضمانات ودولة مستقلة وقضاء عادل مستقل وضمان بألا يحكم عليه بالإعدام.