قررت المحكمة العليا في الجزائر قبول الطعن المقدم من طرف المتهمين في قضية تفجيل قصر الحكومة بقلب العاصمة صيف 2007 ،واعادة محاكمة المتهمين شهر اكتوبر المقبل ، أي خلال الدورة الخريفية للقضاء ، حسب ما علم من طرف المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا والكلفة أصلا بالملف "خنوف حضرية" في تصريح تلفزيوني.

وقد تم رسميا ابطال الحكم الصادر في القضية عام 2012 ، والذي قضى بأحكام تصل إلى الاعدام ضد المتورطين حسبما أعلنه محامون في وقت سابق لوكالة الانباء الرسمية في الجزائر، وهذا من أجل اعادة محاكمتهم عملا بطلب المتهمين ،وهو الطلب الذي لا يتنافى والقانون الجزائري حتى في مكافحة الارهاب.

ويذكر المصدر أن المتهمين في قضية تفجير قصل الحكومة في الجزائر ينتمون الى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب ،والتي كانت ترابط بوسط البلاد بين محافظتي المدية وبومرداس، بحيث تم تجنيد عدد من الافراد بسيارات مفخخة وآخرون يحملون أحزمة ناسفة من أجل تنفيذ العملية التي أودت حينها بمقتل 20 شخصا وجرح أزيد من 200 آخرين، منهم اطارات تابعون لوزارة الداخلية.

وتذكر المحامية أن 9 متهمين من أصل 19 آخرون لا يزالون من تعداد الفارين منذ 9 سنوات عن تنفيذ العملية التي كانت مزدوجة بين تفجير قصر الحكومة وكذا مقر الامن الحضري بباب الزوار،اذ لا تزال التحقيقات متواصلة سيما بعد اعادة فتح الملف والمحاكمة من جديد والتي تفتح تأويلات أخرى وتصريحات قد تقود الى معلومات جديدة في الملف.